في حادثة قد تكون الأولى في العالم، أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون، يقضي بفرض ضريبة يومية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب أنها “تشجع على الإشاعات والنميمة”.
القرار الجديد، يفرض على المواطنين الذين يستخدمون تطبيقات المراسلة مثل فيسبوك وواتساب وفايبر وتويتر، دفع ضريبة قيمتها 200 شلن (ما يعادل 5 بنسات)، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
القرار جاء بدعم من الرئيس الأوغندي يوري موسفني، الذي شجع مواطنيه على تبني هذه التغيرات، منبهاً أن الشبكات الاجتماعية تشجع على الإشاعات والنميمة.
وليس واضحاً بعد كيف ستتمكن السلطات من تحديد الأوغنديين الذين يدخلون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا الطريقة التي ستتبعها في تطبيق هذه الضريبة، إلا أن الحكومة تتخذ إجراءات للتأكد من أن جميع بطاقات وحدة تعريف المشترك (سيم كارد) مسجلة بشكل صحيح.
وترجع دعوة الرئيس موسفني لسن قانون لوسائل التواصل الاجتماعي إلى شهر مارس/آذار، إذ كتب رسالة إلى وزير المالية، ماتيا كاسايجا، يشدد فيها على أن الأموال التي ستُجبى من ضريبة الشبكات الاجتماعية ستساعد البلاد في التعامل مع عواقب ما سماه “أولغامبو” أي الشائعات والنميمة.
إلا أنه أشار أيضاً إلى أنه يجب أن لا تفرض ضريبة على حجم استهلاك الإنترنت لأنه مفيد “لأغراض التعليم والبحث والمراجع”.
وفي الوقت الذي يقول منتقدو هذه الخطوة إنها ستحد من حرية التعبير. استبعد كاسايجا المخاوف من أن يؤدي القانون الجديد إلى تقليص استخدام الناس للإنترنت.
وقال لوكالة رويترز في مارس/آذار “نسعى للحصول على أموال للمحافظة على أمن بلادنا ومد شبكة الطاقة الكهربائية كي يتمتع الناس بوسائل تواصل اجتماعي أكثر وفي أحيان أكثر وبشكل أكثر استمرارية”.
ويستخدم 17 مليون شخص الإنترنت من بين 23.6 مليون مشترك بخدمة الهواتف النقالة في البلاد، بحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء.