احتشد آلاف المحتجين في العاصمة الجزائرية في جمعتهم الحادية عشرة، فيما طالبوا برحيل النخبة الحاكمة في البلاد بعد شهر من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ويدعو المحتجون إلى استقالة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوماً حتى تُجرى الانتخابات في الرابع من يوليو/تموز 2019، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عيَّنه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.
وكان بوتفليقة قد أُجبر على التنحي في 2 أبريل/نيسان 2019 بعد أسابيع من المظاهرات، لينتهي حكمه الذي استمر 20 عاماً. وواصل المتظاهرون الاحتجاجات الحاشدة كل جمعة، مطالبين بالإطاحة بشخصيات أخرى من النخبة الحاكمة.
ولا يزال الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر وظلَّ يدير العملية السياسية من خلف الكواليس لعقود.
ولا يزال يراقب بهدوء الاحتجاجات السلمية إلى حد بعيد والتي شهدت في بعض الأحيان مشاركة مئات الآلاف.
وفي وقت سابق، قال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي ساعد في الإطاحة ببوتفليقة، بعدما أعلن أنه لم يعد لائقاً للمنصب، إنه سيتم الكشف عن ملفات “ثقيلة” ضمن حملة على الفساد.وخضعت شخصيات من النخبة الحاكمة، بينها وزير المالية ورئيس الوزراء السابق، وعدد من رجال الأعمال الأثرياء، للتحقيق في الأسابيع الأخيرة.