أيَّدت محكمة مصرية، الإثنين 27 مايو/أيار 2024، الحكم بحبس البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، ونائب حملة ترشحه للرئاسة، محمد أبو الديار، لمدة سنة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التوكيلات الشعبية”، وبمجرد نطقه بالحكم أمر رئيس المحكمة بالقبض على الطنطاوي من داخل قاعة الجلسة المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد قررت المحكمة، أيضاً، حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي المعتقلين سنةً مع الشغل، بالإضافة إلى حرمان أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات.
وفى 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن المتهمين ضُبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة “خالية البيانات”، كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
الاتهامات الموجهة للطنطاوي وآخرين
ووجَّهت النيابة للمتهمين تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية “، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعته وتداوله دون إذن السلطة المختصة”.
والاتهامات حسب قرار الإحالة هي الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام إحدى الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.
وكان الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة؛ لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي، خلال مؤتمر صحافي لحملته داخل مقر حزب المحافظين.
وأكدت الحملة وقتها أنها تسلّمت 14 ألف توكيل فقط ممن تم توثيقها داخل مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات الخارجية، وبذلك لم يستكمل أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، شروط تقديم ترشحه بشكل رسمي لانتخابات الرئاسة.
وعرقلت السلطات المصرية حملة الطنطاوي خلال مرحلة جمع التوقيعات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة آخر العام، وتراجع الطنطاوي وطالب أعضاء حملته وأنصاره بالتوقف عن طباعة وجمع التوكيلات الشعبية بعد القبض على أعضاء بالحملة، وخوفاً من زيادة أعداد المقبوض عليهم.