أعلنت إثيوبيا السبت 24 يوليو/تموز 2021، عن إطلاق منصة رسمية لجمع التبرعات من أجل استكمال بناء سد النهضة؛ وذلك بعد أن أنهت منذ أيام المرحلة الثانية من تعبئته، في خطوة أحادية أثارت رفضاً من دولتي المصب مصر والسودان.
وعبر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد على “تويتر”، انتشر رابط الموقع الرسمي للمنصة الجديدة.
وزارة الري الإثيوبية من جانبها، أعادت مشاركته على حسابها في “تويتر”، مطالبة الإثيوبيين من جميع أنحاء العالم بالتبرع لصنع تاريخ جديد للأجيال القادمة، حسب تعبيرها.
التعبئة الثانية للسد
والخميس، وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة إلى دولتي المصب مصر والسودان، قال فيها إن “التعبئة الثانية لسد النهضة، التي أُعلن انتهاؤها قبل أيام، تمت بحذر لتجنيب الدولتين الفيضانات”، مؤكداً من جانبه أن “سد النهضة لن يلحق أي ضرر بهما”.
الرسالة التي وجهها آبي أحمد باللغة العربية لدولتي المصب جاءت عبر تغريدة على موقع تويتر وصف فيها مشروع سد النهضة بالمكسب والرمز الحقيقي للنمو والتعاون المشترك.
كانت الخارجية الإثيوبية قد قالت، في وقت سابق، إن مصر والسودان لم تتعرضا لضرر ذي شأن بعد التعبئة الثانية لسد النهضة، وإن الوصول إلى حل مريح للجميع أمر في متناول اليد “إذا جرت المفاوضات بحسن نية”.
وحث مسؤول إثيوبي شعبي السودان ومصر على قبول حقيقة أن التعبئة الثانية للسد لم تتسبب في أي ضرر يذكر لدولتيهما، بل إنها ستعود بالكثير من الفوائد على دولتي المصب خاصة، والمنطقة عامة، على حد قوله.
وأعلنت أديس أبابا، الإثنين الماضي، استكمال المرحلة الثانية من عملية تعبئة سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، رغم رفض كل من القاهرة والخرطوم.
من جهتها، قالت وزارة الري السودانية، أمس، إنها ترفض الإجراءات الأحادية من قِبل إثيوبيا، وأكدت أن الوقت لم يفُت بعد للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة السد.
في حين قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن بلاده لن تدخر جهداً للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تعبئة وتشغيل السد، يحفظ مصالحها القومية. ودعا إلى الابتعاد عما وصفها بالإرادة المنفردة.
من جانبه، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إنه يؤكد موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل، وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر حالياً ومستقبلاً.
كما أكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل الوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة.
أزمة سد النهضة
كانت إثيوبيا قد أخطرت في 5 يوليو/تموز دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
لكن أصرت أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز، وأغسطس/آب 2021، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
في حين أن مصر والسودان تمسَّكتا بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
يُذكر أنه في 8 يوليو/تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.