أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، الجمعة 13 أغسطس/آب 2021، رفضه دعوة الرئيس ميشال عون لعقد اجتماع وزاري خاص لبحث أزمة الوقود في البلاد، مؤكداً أن هذا الاجتماع “يخرج عن الواجبات الدستورية لمجلس الوزراء المؤقت”.
إذ قال المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء: “بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس/آب 2020، والتزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حسان دياب، مايزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع”.
كانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق من الجمعة، أن عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية؛ للضرورة القصوى.
الرئاسة اللبنانية قالت إن الدعوة تمت بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة تخصَّص لمعالجة التداعيات وما وصفته بـ”الذيول الخطيرة” لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية بمختلف أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.
يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة حادة غير مسبوقة في المشتقات البترولية بمختلف أنواعها، وذلك بعد قرار حاكم مصرف لبنان، الأربعاء 11 أغسطس/آب 2021، تحرير سعر صرف الدولار في استيراد المشتقات البترولية ليكون بسعر السوق؛ وهو ما يؤدي إلى رفع الدعم عن الوقود، ما أسفر عن إغلاق الغالبية العظمى من محطات الوقود بالبلاد، وتوقف أغلب مولدات الكهرباء التي يعتمد عليها أصحاب الأعمال والمواطنون في توفير احتياجاتهم من الكهرباء.
“أسوأ أزمة اقتصادية”
يأتي ذلك بينما يعاني لبنان، منذ نحو عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.
على أثر ذلك، وصف البنك الدولي، مطلع يونيو/حزيران الماضي، الأزمة في لبنان بأنها “الأكثر حدة وقساوة في العالم”، وصنَّفها ضمن أصعب 3 أزمات سُجِّلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
بينما تضغط الحكومات الغربية على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاح. وهددت دول غربية بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المادي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.
في هذا الصدد، تشهد مناطق لبنانية عدة بين الحين والآخر احتجاجات شعبية غاضبة يتخللها قطع طرقات؛ اعتراضاً على الواقع المعيشي وتصاعد الأزمة الاقتصادية.