فرضت أستراليا الخميس 25 يوليو/تموز 2024، عقوبات مالية وحظر سفر على 7 مستوطنين إسرائيليين وحركة استيطانية إثر تورطهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان إن الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على عنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في حوادث “ضرب واعتداء جنسي وتعذيب” وفي بعض الحالات قتل.
وتابعت وانج “إننا ندعو إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين”.
وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام.
والثلاثاء، نقلت صحيفة غارديان عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة الأسترالية أن الحكومة تشعر بقلق متزايد إزاء “النمط المقلق” لسلوك إسرائيل، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك فرض عقوبات على المستوطنين.
تأتي خطوة الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على العنف في الضفة الغربية.
والأثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 5 إسرائيليين -بينهم “مستوطنون متطرفون”- و3 منظمات بسبب انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتزايدت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية وسط استمرار الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ومستوطنون 483 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة في رام الله.
تحتلّ إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني، منذ العام 1967، ويقطنها نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.