قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الرجل الذي تسبّب بسجن سائح بريطاني منذ يوليو/تموز 2017، بعدما وُجِّهت له تهم بالتحرش في دبي، هو رجل الأعمال الأردني عماد طبازة.
ويرأس طبازة في دبي شركة “نيومان آند إسر“، وهي شركة تنتج آلات لشركات أخرى في قطاع النفط والغاز، فضلاً عن شركات الطاقة المتجددة والأغذية.
ويواجه السائح البريطاني جيمي هارون (27 عاماً)، عقوبة السجن 3 سنوات في دبي، بتهمة التحرش، بينما يزعم المحامون الذين يدافعون عنه أنه رفع يده في حانة لتجنب سكب مشروبه ولَمَسَ فخذ رجل الأعمال الأردني.
ويزعم محامو السائح البريطاني أن الأردني طبازة يحاول برفعه القضية ضد السائح البريطاني إظهار “قوته ونفوذه أمام أصدقائه”، بتقديم هارون للمحاكمة.
وكانت حملة “Detained in Dubai – مُعتقل في دبي”، قد أعلنت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أنَّ جيمي هارون من مدينة ستيرلينغ بوسط اسكتلندا قد أُوقِف منذ يوليو/تموز في دبي، بتهمة خرقه للآداب والأخلاق العامة.
وقالت الرئيسة التنفيذية للحملة، رادها ستيرلينغ في حديثها لـ”بي بي سي”، عندما حصلت الحادثة في الحانة، كان المُدعي طبازة يقول لهارون أشياء مثل: “هل تعرف من أنا!”.
وتابعت: “حاول زملاء المُدعي طبازة إقناعه بإسقاط الشكوى، وأن المسألة أخذت أكبر من حجمها، إلا أنه رفض”.
وكانت قد ذكرت في تصريحات سابقة للغارديان: “من المخزي للغاية أنَّ البريطاني احتُجِز في البلاد لفترةٍ طويلة جداً”.
وأشارت إلى أنَّ “هذا مثالٌ آخر على مدى قابلية السياح للتعرُّض للاعتقال والاحتجاز في دبي، وكيف أنَّ الإجراءات القانونية تستغرق وقتاً طويلاً للغاية وغير مُنظَّمة”.
وفقد هارون منذ ذلك الحين وظيفته، وأنفق أكثر من 30 ألف جنيه إسترليني (39.2 ألف دولار تقريباً) في صورة نفقات ورسوم قانونية، وذلك بعدما عَلِق في البلاد بالفعل لثلاثة أشهر، بحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
وبحسب مُمثِّلي هارون، وصلت الشرطة إلى حانة “Rock Bottom” بعد 20 أو 30 دقيقة، وألقت القبض عليه. واتُّهِم لاحقاً بتناول الكحول والتعرُّض للآداب والأخلاق العامة.
وقالت الغارديان إنَّ هارون احتُجِز لمدة 5 أيام في سجن البرشاء في دبي، قبل أن يُصادَر جواز سفره ويُطلَق سراحه بكفالة.
وقالت رادها: “تحدَّثتُ مع جيمي، الذي يتعرَّض لضغطٍ وتوتُّر هائلين. وكان يتوقَّع أن يظهر في المحكمة، الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول، لكنَّ المحكمة غيَّرت التاريخ دون إعلامه أو إعلام محاميه. وأدَّى ذلك إلى صدور حكمٍ بالسجن 30 يوماً لعدم تقديم نفسه في جلسة الاستماع”.