اقتحم عدد من المحتجين اللبنانيين، الخميس 10 فبراير/شباط 2022، مبنى قصر العدل في العاصمة بيروت، وغالبيتهم من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك في مطالبة بإسراع التحقيق بالفاجعة، التي أودت بحياة المئات ودمرت آلاف المنازل منذ أكثر من عام.
بحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإن أهالي الضحايا والجرحى في انفجار بيروت يرافقهم عدد من الناشطين اعتصموا أمام مبنى قصر العدل في بيروت، ورفعوا الأعلام اللبنانية وصور الضحايا.
وأقفل الأهالي مداخل قصر العدل، ثم أقدموا على اقتحامه للمطالبة بالإسراع بالبت بطلبات الرد، المقدمة بحق قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، والتي أدت إلى توقفه عن التحقيق منذ شهرين.
وطالب الأهالي بـ”دعم العدالة والإسراع بالبت بطلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته”.
وأعلن الأهالي عدم خروجهم من مبنى قصر العدل قبل حضور القاضية رولا نصري إلى قصر العدل للبتّ بطلبات الرد المقدمة بحق القاضي البيطار.
تحقيق معلق سياسياً
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس/آب عام 2020، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى، ولم يُعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار أو المسؤولون عن حصوله.
كان القاضي البيطار قد أصدر في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما أصدر مذكرة استدعاء بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزراء ونواب وعسكريين وأمنيين بجريمة المرفأ.
وواجه القاضي البيطار طلبات الرد من غالبية المدعى عليهم، ولا تزال طلبات الرد تُلاحق المحقق العدلي وتمنعه من متابعة عمله في التحقيق إلى حين البت بها من قِبل القضاء.