تبنَّى النواب الألمان، مساء الخميس 27 أبريل/نيسان 2017، قانوناً يفرض حظراً جزئياً على ارتداء البرقع، خصوصاً للموظفين، وذلك بعملية تصويت تأتي بعدما استقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين.
ويُرغم النَّص الموظفين الحكوميين على أن تبقى وجوههم مكشوفة بالكامل خلال عملهم، إلا أنه لا يحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة.
وهذا القانون الذي اعتُمد قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في 24 سبتمبر/أيلول، والتي ستؤثر عليها بشكل رئيسي على مسألة اندماج المهاجرين الذين تدفقوا إلى البلاد- يتعلق بالموظفين والعاملين في القطاع العام، ومن ضمنهم القضاة والجنود. وينطبق أيضاً على أعضاء اللجان الانتخابية.
ويشير نص القانون إلى أنه فيما يتعلق بالأشخاص غير العاملين في المؤسسات العامة، يمكن للسلطات “عندما يكون التحديد ضرورياً ومطلوباً” أن تطلب نزع البرقع.
ويتضمن نص القانون الذي اعتُمد مساء الخميس استثناءات، في حالات خطر العدوى مثلاً.