قررت ألمانيا منع 18 سعودياً من دخول أراضيها ومنطقة شنغن؛ للاشتباه بتورطهم في عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في بروكسل، الإثنين، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وقال ماس إن التحرك كان موضع “تنسيق وثيق” مع فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام في وقت تسعى فيه هذه الدول للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.
وأكد أن برلين “قررت بأن على ألمانيا منع دخول 18 مواطناً سعودياً، يشتبه في ضلوعهم في هذه القضية، في نظام معلومات شنغن”.
يحتفظون باتخاذ خطوات إضافية
وقال ماس للصحافيين، على هامش اجتماع وزاري أوروبي يعقد في بروكسل: “نتعاون بشكل وثيق في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية”.
وأضاف: “أعلنا نهاية الأسبوع أننا نتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتوضيح الوضع. سنتابع ذلك عن قرب ونحتفظ بحق اتخاذ خطوات إضافية”.
وتضم منطقة شنغن 26 دولة، ورغم أن بريطانيا ليست جزءاً من منطقة شنغن، فإنها تتشارك المعلومات الاستخباراتية مع الدول المنضوية في هذا الفضاء عبر “نظام معلومات شنغن” لأغراض تطبيق القانون.
ودعت ألمانيا، الشهر الماضي، دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق بيع الأسلحة حالياً للسعودية، وهو ما رفضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان خاشقجي ينشر مقالات في “واشنطن بوست” انتقد في كثير منها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقُتل الصحافي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول للحصول على وثائق لإتمام زواجه بخطيبته التركية.
وذكر مسؤولون أتراك أن تسجيلاً صوتياً أثبت أن خاشقجي قُتل عمداً وقُطعت جثته بعد دخوله القنصلية بوقت قصير.
وبعدما أصرت الرياض على أن خاشقجي غادر قنصليتها حيّاً، قالت بعد أكثر من أسبوعين من ذلك، إنه قُتل في شجار و “اشتباك بالأيدي” نشب عقب خلاف وقع بينه وبين أشخاص التقاهم هناك.
وأشارت آخر رواية قدّمتها النيابة العامة السعودية بشأن حيثيات الجريمة إلى أنّ فريقاً من 15 عنصراً توجّه لإعادة خاشقجي إلى السعودية “بالرضا أو بالقوة” لكنّه قتل الصحافي.
وأبعدت النيابة الشبهات عن ولي العهد السعودي بعدما وجهت اتهامات لـ11 سعودياً، بينما أُقيل خمسة مسؤولين.
وفرضت الولايات المتحدة بدورها عقوبات على 17 سعودياً على خلفية الجريمة.