وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء 3 فبراير/شباط 2016، على مجموعة إجراءات تهدف إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يأتون إلى ألمانيا من أجل العمل، تشتمل على خفض المعونات الاجتماعية.
وتشمل الإجراءات التي يتوقع أن يوافق عليها البرلمان، تصنيف المغرب وتونس والجزائر دولاً “آمنة”، وهو ما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء.
وتقضي الإجراءات الجديدة بوضع طالبي اللجوء القادمين من دول “آمنة” إضافة الى الأشخاص الذين رفضت طلباتهم، في سكن رسمي.
وسيطبق الإجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية، إضافة الى المهاجرين الذين يتم اعتبارهم “خطراً على الأمن والنظام العام”.
والهدف من وضع هؤلاء في سكن رسمي هو تسهيل طردهم من ألمانيا.
وسيتم اختصار مدة معالجة طلبات اللجوء إضافة الى الطعون الى 3 أسابيع.
وتشمل الإجراءات كذلك خفض المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء، وحصر الأسباب الطبية التي تمنع طرد أي طالبي لجوء ترفض طلباتهم بالإصابة بمرض خطير أو قاتل.
وتسعى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الى خفض أعداد اللاجئين بعد أن استقبلت ألمانيا العام الماضي 1,1 مليون لاجئ.