فتحت السلطات الأميركية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي مايكل فلين ناقش صفقة لترحيل فتح الله غولن إلى تركيا بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
ويحقق المدعي الخاص روبرت مولر في اجتماع أجراه فلين مع مسؤولين أتراك كبار بعد أسابيع من فوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي في 2016، بحسب ما أفادت تقارير لشبكة “إن بي سي” الإخبارية وصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتشير معلومات التقارير الإعلامية الأميركية إلى أن المجتمعين ناقشوا عرضاً مع تركيا إذا قام فلين، بعد توليه منصبه، بترتيب عملية ترحيل غولن، الخصم اللدود للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمتهم من قبل أنقرة بالترتيب للانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز على الرئيس التركي.
وأوردت شبكة “إن بي سي” وصحيفة “وول ستريت جورنال” معلومات نقلتاها عن عدد من الأشخاص المطلعين على التحقيق الذي يجريه مولر، الذي يتولى كذلك التحقيق في تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي لدونالد ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016.
وبحسب المصادر، فقد استجوب مولر مؤخراً شهوداً على الاجتماع الذي أجري في كانون الأول/ديسمبر 2016 بين مسؤولين أتراك وفلين في حانة “21 كلوب” الفخمة في نيويورك.
وبحسب الصحيفة الأميركية تطرق النقاش إلى تفاصيل حول كيفية نقل غولن، المقيم في بنسلفانيا، سراً بواسطة طائرة خاصة إلى سجن جزيرة إمرالي التركية.
ونفى محامو فلين صحة المعلومات الصحافية، مؤكدين أنها معلومات “خاطئة”. وقال المحامون في بيان إن هذه الاتهامات “التي تتراوح من الخطف إلى الفساد” تمثل “قدحاً” و”تلحق ضرراً” بموكلهم الذي ينفي أن يكون قد ارتكب أي سوء.
ويحقق مولر الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، في أنشطة فلين بصفته كبير مستشاري الأمن القومي لترامب.
وتشمل تلك الأنشطة التواصل مراراً مع السفير الروسي في واشنطن حينها سيرغي كيسلياك، وموافقته المفترضة على تلقي مبالغ مالية قبل الانتخاب وبعده من أجل الضغط لمصلحة تركيا.
وفلين جنرال متقاعد تولى سابقاً رئاسة الاستخبارات العسكرية الأميركية، وأصبح مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي بعد تولي ترامب مهام الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير 2017.
واضطر فلين للاستقالة بعدها بثلاثة أسابيع على خلفية تواصله مع مسؤولين روس. ونفى فلين قيامه بأي عمل خاطئ. ولم يشأ محاميه الجمعة الإدلاء بأي تعليق.