قال أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، الجمعة 1 يناير/كانون الثاني 2021، إن القمة الخليجية المقبلة ستعمل على تعزيز روح الأخوة والتضامن العربي والخليجي، لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، إذ ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن أمير الكويت أعرب عن ارتياحه لما أسفرت عنه الجولة التي قام بها وزير الخارجية.
وقد جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمير الكويتي مع وزير خارجيته أحمد ناصر المحمد الصباح، في العاصمة الكويت، بعد جولة أجراها الأخير شملت قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين.
رسالة إلى العاهل السعودي
على الصعيد ذاته، أفادت الوكالة الكويتية بأن الوزير الصباح سلم رسالة خطية من أمير البلاد إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارة أجراها للمملكة، الجمعة.
كما أوضحت أن الرسالة تضمنت “العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة”.
إذ تطرقت إلى “آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”، وفق المصدر ذاته.
وأشارت الوكالة إلى أن رسالة الأمير الكويتي تسلمها نيابة عن الملك السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.
رسائل قبل القمة الخليجية
الأربعاء والخميس، 30 و31 ديسمبر/كانون الأول، سلَّم وزير خارجية الكويت رسائل خطية من أمير بلاده إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، وعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
تضمنت الرسائل، وفق وكالة الأنباء الكويتية، العلاقات الثنائية التي تربط الكويت بدول الخليج، إضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
يأتي ذلك قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية الـ41 المقررة بالعاصمة السعودية الرياض، في 5 يناير/كانون الثاني الجاري.
وثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيع اتفاق يُنهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، بعد توسط دول، بينها الكويت وسلطنة عمان والولايات المتحدة.
اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي
والإثنين الماضي، قال مجلس الوزراء الكويتي، إن بلاده مرتاحة إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية التي ينتظر أن تشهدها القمة الخليجية.
في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الكويتي عن وجود “مساعٍ حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي”، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.
من جهتها، رحبت قطر والسعودية بما أعلنته الكويت، آنذاك، مع غموض نسبي في موقف بقية دول المقاطعة، وهي الإمارات والبحرين ومصر.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.