أعلن نواب جمهوريون، أمس الثلاثاء، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017، فتح تحقيقين برلمانيين جديدين، يستهدف الأول الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، بينما يستهدف الثاني المرشحة الديمقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.
ويرمي التحقيق بحق كلينتون إلى جلاء ملابسات قرار مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”، ووزارة العدل، خلال الحملة الانتخابية في 2016، بعدم ملاحقة المرشحة الرئاسية في حينه، في قضية استخدامها حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً في تعاملاتها الرسمية، حين كانت وزيرة للخارجية.
أما التحقيق بحق الرئيس السابق فيستهدف قراراً اتَّخذته في 2013 إدارته، ووافقت فيه على صفقة بيع مجموعة يورانيوم، وأن المنجمية الكندية لشركة روساتوم الروسية، إضافة إلى القرار الذي أصدرته إدارة أوباما بعدما قامت المجموعة المنجمية بالعديد من التبرّعات لمنظمة كلينتون، التي أسسها الرئيس السابق بيل كلينتون، سمح للشركة الروسية بالاستحواذ على 20% من مخزونات اليورانيوم الأميركي.
ويأتي هذان التحقيقان في الوقت الذي يتعرض فيه الجمهوريون والرئيس دونالد ترامب لانتقادات شديدة، بسبب سلسلة تحقيقات قضائية وبرلمانية، حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.
وسارع الديمقراطيون إلى اعتبار التحقيقين محاولة من الجمهوريين لـ”صرف النظر” عن التحقيقات، بشأن التدخل الروسي و”الخطر الذي تشكله روسيا على الأمن القومي الأميركي”.