قال دبلوماسيان أوروبيان، الأحد 1 مايو/أيار 2022، إن الاتحاد الأوروبي “يميل” إلى فرض حظر على واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام الجاري، في ضوء محادثات دارت بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء مطلع الأسبوع.
حظر واردات النفط الروسي يندرج ضمن قائمة العقوبات المتجددة من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.
دول أوروبية “قلقة” وأخرى “متحفظة”
الدبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أشارا إلى أن بعض دول الاتحاد “قادرة” على إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية عام 2022، لكن دولاً أخرى، لا سيما الأعضاء في الجنوب، “قلقة” من التأثير على الأسعار.
كما لفت الدبلوماسيان إلى أن ألمانيا -وهي واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي- مستعدة على ما يبدو للموافقة على وقف الاستيراد في نهاية عام 2022، “لكن لا تزال هناك تحفظات من دول مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا”.
تعكف الدول الأوروبية في المرحلة الحالية على إعداد “مجموعة سادسة” من العقوبات من المتوقع أن تستهدف النفط الروسي والبنوك الروسية وبنوك روسيا البيضاء، فضلاً عن أفراد وشركات كذلك.
وكانت المفوضية الأوروبية التي تنسّق تحرّك التكتل في هذا الشأن، قد أجرت محادثات أُطلق عليها اسم “طوائف” مع مجموعات صغيرة من دول الاتحاد، بهدف تشديد خطة العقوبات قبل اجتماع السفراء الأوروبيين في بروكسل، الأربعاء 4 مايو/أيار هذا الأسبوع.
أسعار أعلى من الموجودة
من جانب آخر، يعتزم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع في العاصمة البلجيكية، غداً الإثنين 2 مايو/أيار، لمناقشة القضية.
واقترحت بعض دول الاتحاد الأوروبي اختيار حد أقصى للسعر الذي هم على استعداد لدفعه مقابل النفط الروسي. لكن الخطة ستجبرهم على دفع أسعار أعلى للحصول على إمدادات من أماكن أخرى.
وروسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، حيث تنتج نحو 10.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام.
وتتلقى موسكو 40% من إيرادات ميزانيتها من صادرات الطاقة. تعتبر مبيعات الطاقة التي تجلب تدفق العملات الأجنبية شريان حياة لروسيا، التي تفتقر الآن إلى الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.