قال مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف الذي يخضع للتحقيق في فرنسا الجمعة، 6 سبتمبر/أيلول 2024، إنه كان يتعين على السلطات الفرنسية أن تتواصل مع شركته بما لديها من شكاوى وليس اعتقاله.
وفي أول رد فعل علني له على عملية توقيفه وإحالته للمحاكمة، قال دوروف في منشور مُطوّل على “تلغرام”، إنه “فوجئ بالقرار الخاطئ” الذي اتخذته السلطات القضائية الفرنسية بتحميله مسؤولية محتويات نشرها أشخاص آخرون.
وأضاف دوروف أن إحالته للمحاكمة* بسبب “جرائم ارتكبتها أطراف ثالثة هو نهج مضلّل”، نافيًا “أن يكون التطبيق مرتعًا للفوضى”.
يشار إلى أن دوروف روسي ويحمل أيضًا الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، واعتقل أواخر الشهر الماضي في فرنسا وسط تحقيق في جرائم ترتبط بالتطبيق وتشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية فضلاً عن الاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية.
وقد أكدت شركة تلغرام التزامها بالقوانين الأوروبية، بما فيها قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2024، لكنها انتقدت بشدة تحميلها المسؤولية عن إساءة الاستخدام.
وتعليقًا على اعتقاله، انتقد بيان للسفارة الروسية في باريس رفض السلطات الفرنسية طلب السماح بزيارةٍ قنصلية.
وفرضت محكمة فرنسية على رجل الأعمال الروسي حظر سفر، بانتظار محاكمته المحتملة في قضية تتعلق بإشراف شركة تلغرام على محتوى منصتها الخاصة بالمراسلة.
واعتقلت السلطات الفرنسية مؤسس “تلغرام” بافيل دوروف في مطار باريس لو بورجيه الفرنسي.
وقالت قناة TF1 التلفزيونية الفرنسية إنه تم اعتقال دوروف من قبل أجهزة الأمن الفرنسية في المطار، أثناء نزوله من طائرته الخاصة، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.
وأضافت القناة أن دوروف مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا في فرنسا. وسيمثل أمام المحكمة اليوم الأحد كمواطن فرنسي، حيث ستوجه التهم إليه.