قالت مصادر قضائية مصرية، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2019، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اختار المستشار حمادة الصاوي لمنصب النائب العام، وهو أول تعيين من نوعه منذ تعديل الدستور في وقت سابق من هذا العام.
ووافق المصريون على تعديلات دستورية في أبريل/نيسان، من بينها منح الرئيس صلاحية اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين عدة أسماء يرشحها مجلس القضاء الأعلى.
ويقول نشطاء حقوقيون إن السيسي يشن حملة تضييق على المعارضين منذ انتخابه رئيساً في 2014 بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وذلك إثر احتجاجات شعبية.
وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد المسجونين السياسيين بنحو 60 ألفاً.
لكن السيسي نفى وجود سجناء سياسيين، ويقول مؤيدوه إن إجراءات الأمن المتبعة ضرورية لاستقرار مصر بعد الانتفاضة الشعبية في 2011.
عمل الصاوي رئيساً لمحكمة جنايات القاهرة في 2013، ثم انتدب للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة في 2015، ورأس بعد ذلك لجنة الشكاوى والدعاوى بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، كما شغل منصب مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب.
وكان مجلس القضاء الأعلى هو مَن يعين النائب العام في السابق وتصدق الرئاسة على قرار التعيين.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية النائب العام الحالي نبيل صادق ومدتها أربع سنوات في 19 سبتمبر/أيلول.