يسعى بعض رجال الدين المسلمين في بريطانيا إلى إنشاء مجلس وطني مهمته إصدار قراراتٍ دينية “تقدُّمية تُدمج الإسلام في سياقٍ بريطاني ينتمي للقرن الواحد والعشرين”
قاري عاصم، أحد أبرز أئمة بريطانيا، قال بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية إنَّ السلطة الدينية المركزية ستُروِّج لتفسيرٍ من الإسلام يتماشى مع القيم البريطانية.
وستقوم الهيئة الوطنية، التي ستتألَّف من أئمةٍ بتقديم الاستشارات للخبراء في بعض المسائل، وأن تكون هي السلطة الدينية المركزية الأولى لمسلمي بريطانيا.
وبحسب صحيفة “التايمز” ستكون هذه أول سلطة دينية مركزية للمسلمين البريطانيين، وستصدر مراسيم حول العقيدة الإسلامية، وتقدم صوتاً وطنياً حول القضايا الاجتماعية.
ومن الواضح أن “الممارسات الثقافية التراجعية” مثل الزواج القسري والقتل “الشرف” لا مكان لها في الإسلام أو في المجتمع البريطاني.
وستقوم الهيئة بحسب ما قال عاصم للغارديان بتوضيح الرؤية حيال بعض المسائل الاجتماعية السياسية، سواء كان الزواج القسري، أو ختان الإناث، أو القتل من أجل الشرف.
وقد ذُكِر عاصم، 39 عاماً، في قائمة الشرف التي أصدرتها المملكة في عام 2012 لعمله على بناء الجسور بين المجتمعات في ليدز منذ هجوم 7 يوليو/تموز 2005 الإرهابي. وهو مستشارٌ للجنةِ تقصٍِّ تابعة لمجلس العموم حول مجالس الشريعة، وشنَّ حملةً ضد الزواج القسري والعنف الأسري. ويُنظَر إلى الإمام باعتباره شخصيةً تقدُّمية رائدة في المجتمع الإسلامي البريطاني.
وقال إنَّ الهيئة سـ”تُكمِّل وتضيف إلى” الهيئات الموجودة، مثل مجلس مسلمي بريطانيا، الذي يُمثِّل مئات المساجد في مختلف أنحاء البلاد لكن دون أن يفصل في مسائل فقهية.
وقال: “نرى الحاجة لهذا في ظل سؤال المسلمين باستمرارٍ للحديث نيابةً عن المسلمين الآخرين. إنَّه مجلسٌ سيكون قادراً على الحديث نيابةً عن المسلمين الآخرين، وأيضاً تحدي المؤسسة عند الحاجة”.
وأضاف: “نريد أن نحمي شبابنا من أولئك الذين يغسلون أدمغتهم ويُجنِّدونهم، لكن في الوقت نفسه نريدهم أن يشعروا بالراحة والثقة في تراثهم الوطني والتمسُّك بقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، والعدالة، والرحمة”.