أخلت محكمة جنايات القاهرة السبت 1 ديسمبر/كانون الأول 2018، سبيلَ المدون والناشط السياسي وائل عباس بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك للمرة العاشرة على التوالي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، جددت حبس عباس، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بالتهمة نفسها، بحسب موقع المصري اليوم.
وادعت النيابة قيام عباس، بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة – على نحو متعمد – عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وعباس يعتبر من رواد المدونين في مصر وكان من أبرز الشخصيات الشابة التي شاركت في ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، واشتُهر بنشره فيديوهات تبين التعذيب في أقسام الشرطة تحت نظام مبارك.
وفاز بجوائز عديدة منذ 2011 وعلى مدار السنوات الاخيرة من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الاعلامية الدولية مثل «سي ان ان» و»بي بي سي» عن كونه من أكثر الشخصيات تأثيرا في الشرق الأوسط.
وبنهاية 2017 اجتاحت موقع تويتر موجة غضب من المستخدمين عقب تعليق حساب عباس على موقع التواصل الاجتماعي الشهير دون إبداء أسباب، علماً أنه كان يتبعه أكثر من 350 ألف مستخدم.
ويتهم المدافعون عن حقوق الانسان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه بأكثر من 97% من الأصوات الشهر الماضي، بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين.