مثلت سارة، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة اليوم الأحد 16 يونيو/حزيران 2019، لتعترف بارتكاب خطأ جنائي عندما أساءت استخدام أموال الدولة، عبر طلب وجبات غير مصرح بها.
وقالت وكالة رويترز إن هذا الاعتراف من سارة، يأتي ضمن اتفاق قضائي يعفيها من السجن، ويقضي بتخفيف تهمة الاحتيال التي وجهت إليها إلى مخالفة أقل.
وبموجب الاتفاق فإنَّ على زوجة نتنياهو أن “تعيد لخزانة الدولة 45 ألف شيكل (12490 دولاراً)، وأن تدفع غرامة 10 آلاف شيكل (2775 دولاراً)”.
وبحسب التهمة الأصلية حصلت زوجة نتنياهو وموظف حكومي من الدولة عن طريق الاحتيال، على أكثر من مئة ألف دولار، قيمة مئات الوجبات من مطاعم، متجاوزة بذلك للوائح التي تمنع طلب وجبات من المطاعم في وجود طاه موظف من الدولة في البيت.
استغلال للسلطة
وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن سارة والموظف قاما بحسب لائحة الاتهام بتقديم معطيات كاذبة حول وجود الطاهي، بين سبتمبر/أيلول 2010، ومارس/آذار 2013، من أجل الحصول على أموال لطلب وجبات الطعام.
وظهرت على وجه سارة نتنياهو ابتسامة عريضة عندما واجهت حشداً من المصوّرين، كان في انتظارها في القاعة قبل بدء الجلسة.
وفي الجلسة أقرَّ قاضٍ الاتفاقَ واتَّهمها بفعل جنائي آخر، هو تعمُّد استغلال إساءة شخص آخر لاستخدام أموال الدولة تحقيقاً لمصلحتها الشخصية. وجاء ذلك بعد أن أسقط المدعون المخالفة الأخطر، وهي الاحتيال.
وسألها القاضي “هل تعيّن ما اعترفت به؟” وأجابت سارة التي تبلغ من العمر 60 عاماً “نعم”.
ونشر موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي صورة لما قال إنها رسالة وصلت إلى سارة خلال الجلسة من زوجها الذي لم يكن في المحكمة، يقول فيها “سنتجاوز هذا أيضاً. كوني قوية”.
ويرفع الاتفاق عبئاً قضائياً عن سارة نتنياهو، لكن ليس له أثر مباشر على متاعب زوجها الذي يواجه ثلاث قضايا فساد، يقول إنه لم يرتكب ثمة خطأ مما ورد في أوراقها.