أقرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء 7 يونيو/حزيران 2022، مشروع قانون، يهدف إلى الحد من هدر الطعام، من خلال فرض غرامات على المطاعم ومحلات السوبرماركت التي تخزن بقايا الطعام، وذلك على غرار تشريعات قائمة في فرنسا وإيطاليا.
وزير الغذاء لويس بلاناس، قال بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن “هذه أداة قانونية رائدة لمنع التبذير” في السلسلة الغذائية من المنتجين إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى خسائر مالية ويؤثر على البيئة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أضاف بلاناس أنه “في عالم لا يزال فيه الجوع وسوء التغذية موجودَين للأسف، هذه أمور تؤثر على ضمير الجميع”.
يسعى القانون الذي سيتعين مناقشته بالبرلمان، لخفض 1.3 مليون طن من الطعام والشراب يتم إلقاؤها في إسبانيا كل عام، ما يعادل خسارة بـ250 يورو (266 دولاراً) للفرد، بحسب الأرقام الحكومية.
بموجب التشريع الجديد، سيتعين على كل من المحلات التجارية والمطاعم إيجاد طرق لتوزيع بقايا الطعام على المنظمات غير الحكومية وبنوك الطعام.
فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت الفاكهة شديدة النضج بحيث يتعذر بيعها، فإنه يجب استخدامها لصنع المربى أو العصائر، أما في حال لم تعد صالحة للاستهلاك البشري، يجب استخدامها في أغذية الحيوانات أو تحويلها إلى سماد.
لتجنب الهدر أيضاً، سيتعين على المطاعم أيضاً تزويد العملاء بعلب تُعرف باسمها الإنجليزي “دوغي باغ”، وهي حاويات مجانية لأخذ بقايا طعامهم إلى المنزل، وهي ممارسة غير شائعة في إسبانيا.
حدد مشروع القانون غرامات على عدم الامتثال، تتراوح بين 2001 يورو و60 ألف يورو، وقال بلاناس إن الهدف يكمن في إقرار قانون “يرفع الوعي” بشأن هدر الطعام.
لن تكون الأسر الخاصة عرضة للعقوبات، لكنها ستُستهدف بحملات توعية، واعتمدت دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا بالفعل قوانين في السنوات الأخيرة، لمكافحة هدر الطعام.
يأتي هذا تماشياً مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، والتزم الاتحاد الأوروبي بالحد من هدر الطعام بمقدار النصف لدى الشركات والمستهلكين بحلول عام 2030.