قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن وزير الزراعة والنقب والجليل، عوديد فورير شكّل “دائرة مستديرة”، هدفها الحدّ من شراء الفلسطينيين لأراضٍ في مرج ابن عامر والجليل المحتلة عام 1948.
بحسب صحيفة “ماكور ريشون” الإسرائيلية، فإن اللجنة المشكلة يرأسها المديران العامان لوزارتي الزراعة والنقب والجليل، ويشارك فيها رؤساء سلطات محلية يهود، وممثلون عن أجهزة إنفاذ القانون.
يشار إلى أن هذه الأراضي في معظمها استولت عليها السلطات الإسرائيلية بعد احتلالها فلسطين عام 1948، ووزعتها على المستوطنين اليهود الجدد.
جاء القرار بعد اجتماع أولي عقده الوزير، الأسبوع الماضي، لبحث الحدّ من شراء الفلسطينيين في الداخل المحتل للأراضي الزراعية، شارك فيه رئيسا “المجلس الإقليمي الجليل الأسفل”، الذي يمتد نفوذه بين الناصرة وطبرية، ويضم القرى المهجّرة، منها أراضي قرية الشجرة، والسلطة المحلية “كفار تابور”، الواقعة أسفل جبل الطور في مرج ابن عامر.
ناقش الاجتماع طرق التعاطي مع “ظاهرة فقدان الأراضي الخاصّة”، في إشارة إلى تمكّن الفلسطينيين من شراء أراضٍ من يهود في هاتين المنطقتين.
ولأنها لا تملك حجة قانونية لمنع بيع الأراضي لفلسطينيين، فإن وزراة الزراعة
ستعتمد على أسباب بيئية مثل الإضرار بطبيعة المنطقة أو الإضرار بالأراضي الزراعية لتحقيق ذلك.
تقرير صحيفة “ماكور ريشون” زعم أن “الصهيونية تفقد أراضي الجليل” بسبب شراء رجال أعمال فلسطينيين أراضيَ من يهود في الجليل.
بينما قال رئيس مجلس “كفار تابور”، عوديد هيلبرين، للصحيفة، إنّ “المسار الجديد هو جزء من إعادة الحكم على الجليل”.
يشار إلى أنه في الوقت الذي تحارب فيه سلطات الاحتلال محاولة الفلسطينيين شراء مساحات في أراضيهم المحتلة أصلاً، يعيش حوالي 650 ألف مستوطن إسرائيلي في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويَعتبر القانون الدولي الضفةَ الغربية والقدس الشرقية أراضيَ محتلة، ويعتبر جميع أنشطة بناء المستوطنات اليهودية هناك غير قانونية.