صادق المستوى السياسي الإسرائيلي، الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015، على عزل أحياء فلسطينية في القدس عن باقي المدينة، عبر إقامة جدار إسمنتي في محيطها، لأسباب وصفتها الحكومة بـ”دواعٍ أمنية”.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن الخطة تقضي بعزل حي العيسوية شمالي القدس عن سائر أحياء المدينة، من خلال إحاطته بسور وجدار مكون من مكعبات إسمنتية وأسلاك شائكة.
كما تنص الخطة على إقامة عائق يفصل بين حيي صور باهل وجبل المكبر جنوب القدس، ومستوطنة أرمون هناتسيف المجاورة للحيين.
وأفاد مصدر في الشرطة للإذاعة أن “البدء في نصب الجدار الإسمنتي، أمس الأحد، بين حيي جبل المكبر وأرمون هناتسيف، إجراء مؤقت يهدف لمنع سكان الحي العربي، من إلقاء الزجاجات الحارقة والمفرقعات والحجارة تجاه الحي اليهودي كما حدث مؤخراً”.
“خطوة خطيرة”
وكان عضو المجلس التشريعي عن مدينة القدس، أحمد عطون، وصف الخطوة الإسرائيلية بالخطيرة.
وأضاف عطون “هذا الإجراء من أخطر ما تقوم به إسرائيل في مدينة القدس، خاصة من جانب تهويد القدس الشرقية، ومصادرة مساحات من أراضي الفلسطينيين، والأهم هو تحويل الأحياء الفلسطينية لسجون حقيقية”.
وشرعت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، بوضع جدار فاصل بين جبل المكبر، ومستوطنة أرمون هناتسيف في القدس الشرقية.
وقال شهود عيان للأناضول: “بدأت الشرطة الإسرائيلية بنقل قطع إسمنتية كبيرة لبناء جدار فاصل بين بلدة جبل المكبر في القدس الشرقية والمستوطنة”.
وعمدت إسرائيل الأسبوع الماضي إلى إغلاق مداخل الأحياء العربية في القدس بمكعبات إسمنت، بذرائع أمنية.
وتشهد الأراضي الفلسطينية وبلدات عربية في إسرائيل، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مصادمات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.