رفض مجلس الإفراج المشروط الخاص الإسرائيلي، الذي يتعامل مع سجناء يقضون عقوبة بالسجن المؤبد، الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023، التماساً للإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني وليد دقة، الذي أدين لدوره في مقتل الجندي موشيه تمام قبل 39 عاماً، بحسب ما نقلت صحيفة Haaretz الإسرائيلية.
ويعاني دقة من مرض السرطان، ويقول المسؤول الطبي في مصلحة السجون إنَّ المرض يشكل خطراً حقيقياً على حياته، وإنَّ أيامه باتت معدودة. ومع ذلك، عارضت الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراحه على أساس أنَّ مرض السرطان لديه ليس خطيراً بما يكفي لتلبية معايير الإفراج المبكر.
وفي قرارها الإثنين، بعدم إطلاق سراحه، قضت اللجنة بأنه لا يمكن الإفراج عنه؛ لأنه أدين بارتكاب جريمة قتل خلال عمل إرهابي.
وقالت اللجنة التي يرأسها القاضي المتقاعد تسفي سيغال: “لذلك نحكم بعدم جواز الإفراج عن السجين بموجب قانون الإفراج المشروط مهما كان سبب الإفراج المشروط”.
وأنهى دقة مؤخراً عقوبة السجن المؤبد، لكنه لا يزال مسجوناً لارتكاب جريمة أخرى.
وبجانب رأي المسؤول الطبي في مصلحة السجون الإسرائيلية، قُدِّمَت عدة آراء أخرى تفيد بأنَّ دقة سيموت في غضون عامين. ومع ذلك، عارضت الحكومة الإفراج المبكر على أساس أنَّ مرضه لا يفي بتعريف “أيامه معدودة” على النحو الذي حددته المحكمة العليا.
وقُدِّم الالتماس للإفراج المشروط في نهاية مايو/أيار الماضي، بعدما أكد المدعون أنَّ المجلس مُلزَم بالنظر في عدة آراء؛ بما في ذلك رأي جهاز الأمن العام (الشاباك).
ومن المقرر أن ينهي دقة البالغ من العمر 61 عاماً مدة عقوبته في مارس/آذار 2025. وهو من فلسطينيي الداخل، وعاش في مدينة باقة الغربية قبل اعتقاله، وكان عضواً في خلية اختطفت موشيه تمام عام 1984 لكن لم يكن له دور في القتل الفعلي للجندي.
وحُكِم عليه بالسجن المؤبد الذي حُدِّد بـ 37 عاماً في السجن، ومن المفترض أنَّ تلك المدة انتهت قبل شهرين. ومع ذلك، في عام 2017، حُكم على دقة بالسجن عامين إضافيين لدوره في مساعدة عضو الكنيست السابق عن القائمة العربية المشتركة باسل غطاس على تهريب الهواتف المحمولة إلى السجن.