نفّذ موظفو قطاع النقل الحكومي في العاصمة تونس، الأربعاء، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إضراباً مفاجئاً شل خطوط النقل عبر الحافلات والمترو (القطارات)، وذلك للاحتجاج على تأخر صرف رواتب موظفي الشركة.
وكالة الأنباء الفرنسية أفادت بأنه منذ ساعات الفجر اكتظت محطات الحافلات في وسط العاصمة تونس بالمسافرين، الذين ينتظرون وسط تذمر، لعدم تمكنهم من الالتحاق بمقرّ عملهم.
“الكاتب العام” لجامعة النقل (نقابة) وجيه الزيدي، قال في تصريحات صحفية إن “أكثر من 8300 موظف، وإلى اليوم، لم تصل رواتبهم (…) هذا تسبب في احتقان داخل المؤسسة وبين الموظفين”.
تشغل شركة نقل تونس 250 حافلة و15 عربة قطار، تربط العاصمة بإقليم تونس الكبرى، الذي يضم 4 محافظات، يقطنها أكثر من مليوني نسمة.
المسؤول النقابي ندد “بعدم تجاوب أي مسؤول من الوزارة (النقل) في خصوص تاريخ صرف الرواتب”، و”بتدهور” وضعية أسطول الشركة من الحافلات.
يأتي هذا فيما لم تحدد النقابة التابعة “للاتحاد العام التونسي للشغل”(المركزية النقابية) موعداً لانتهاء الإضراب.
يتزامن هذا الإضراب، وسط أزمة متواصلة في الاقتصاد التونسي، مستمرة منذ سنوات، وتفاقمت إثر تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وأزمة فيروس كورونا.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن منذ أسبوعين توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية، لمنحها قرضاً بقيمة 1,9 مليار دولار، على 48 شهراً، في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر/كانون الأول 2022.
مقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، أهمها مراجعة سياسة الدعم، ومنحه لمستحقيه، فضلاً عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية وإصلاحها.
في هذا الصدد، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، ذو النفوذ القوي في تونس، الإثنين، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الحكومة التونسية تعهدت لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة، ومصنع تبغ عمومي، مضيفاً أن الاتحاد سيتصدى لذلك.
تُعد تونس في حاجة ماسة إلى مساعدة دولية منذ شهور، في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها، وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.
إلى جانب أزمتها الاقتصادية، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات في 25 تموز/يوليو 2021، وعيّن لاحقاً حكومة جديدة وعدّل دستور 2014، وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.
يشار إلى أن معدل التضخم في تونس بلغ 9.1% خلال سبتمبر/أيلول 2022، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 30 عاماً، وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، ألا تتجاوز نسبة النمو عام 2022 في تونس 2.2%.