استيقظ السريلانكيون، الثلاثاء 23 أبريل/نيسان، على إعلان حالة الطوارئ في البلاد في الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن المسؤولين عن الهجمات الانتحارية على الكنائس والفنادق الفخمة التي قتلت 290 شخصاً في مطلع الأسبوع مع التركيز على المتشددين الذين لهم صلات بجماعات أجنبية.
وأعلن مكتب الرئيس أن قانون الطوارئ سيبدأ سريانه من منتصف الليل، وسيمنح الشرطة سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه بهم واستجوابهم دون أوامر من المحكمة. كما تم تطبيق حظر التجول خلال الليل.
“إف بي آي” ترسل عملاء لمساعدة سريلانكا في التحقيقات
حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول من جهات لإنفاذ القانون، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) أرسل عملاء إلى سريلانكا للمساعدة في التحقيق.
وقالت مصادر في المخابرات الأمريكية إن الهجمات تحمل بعض السمات المميزة لتنظيم الدولة الإسلامية، لكنها التزمت الحذر في تأكيد ذلك؛ لأن التنظيم لم يعلن مسؤوليته بعد.
وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا إن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا منذ يوم الأحد ارتفع من 24 إلى 40، معظمهم من السريلانكيين، لكنه أضاف أن الشرطة تحقق فيما إذا كان أجانب لهم صلة بالهجمات التي نفَّذها سبعة مفجرين انتحاريين.
خاصة مع وجود شكوك حول أطراف دولية لها علاقة بالحادث
ووضعت هذه الهجمات نهاية للهدوء النسبي في الجزيرة المطلة على المحيط الهندي منذ انتهاء الحرب الأهلية المريرة التي خاضها انفصاليو التاميل قبل عشر سنوات، وأثار مخاوف من عودة العنف الطائفي.
وقال متحدث باسم الحكومة إن شبكة دولية لها صلة بالتفجيرات، لكن الشكوك تتركز على المتشددين الإسلاميين في الدولة التي تسكنها أغلبية بوذية في جنوب آسيا.
ويسكن البلد البالغ عدد سكانه نحو 22 مليون نسمة أعداد كبيرة من الهندوس والمسلمين والمسيحيين.