وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد إقالة رئيس المخابرات

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الجمعة 5 أبريل/نيسان 2019، خبر إقالة رئيس المخابرات الجزائرية بشير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني. ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الدفاع تأكيده أنه “تم إنهاء مهام اللواء عثمان طرطاق المدعو بشير”.

وأضاف أن “هذه الهيئة التي سيَّرها رئيس المخابرات الجزائرية بشير طرطاق منذ 2015، ستُوضع من الآن فصاعداً تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني” بعد أن كانت تابعة لرئاسة الجمهورية.

إقالة رئيس المخابرات الجزائرية بسبب الأحداث الأخيرة

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت وسائل إعلام محليةٌ إقالة رئيس المخابرات الجزائرية طرطاق، وأفادت قناة “الشروق نيوز” الخاصة، بأن القرار جاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الجمعة، نقل موقع “كل شيء عن الجزائر” الخاص أن قرار الإقالة طال أيضاً مدير الأمن الخارجي عليّ بن داود، الذي عُيِّن في المنصب قبل شهر.

ووفق المصدر نفسه، فإنَّ تنحية “بن داود” بهذه السرعة مردُّها أن قرار تعيينه في المنصب كان دون موافقة قائد الأركان الفريق قايد صالح.

وعُيِّن رئيس المخابرات الجزائرية المُقال بشير طرطاق في سبتمبر/أيلول 2015، رئيساً لجهاز المخابرات الجزائري، خلفاً للفريق محمد مَدين، المعروف إعلامياً بـ “توفيق” والذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990.

وعقب تعيين طرطاق، تقرر حينها إلحاق المخابرات بأفرعها الثلاثة: الأمن الداخلي والخارجي والأمن التقني، مباشرة برئاسة الجمهورية، بدلاً من وزارة الدفاع.

وتم إلغاء المنصب الذي وُضع خصوصاً لبشير طرطاق

من جانبها، نقلت قناة “النهار” الخاصة (مقربة من الرئاسة) أن طرطاق “أُعفي من منصب رئيس المخابرات الجزائرية وغادر مكتبه مساء الخميس 4 أبريل/نيسان 2019، بصفته مستشاراً لرئيس الجمهورية مكلفاً التنسيق بين المصالح الأمنية (قائد المخابرات)”. وأضافت أنه “تقرَّر إلغاء المنصب الذي وُضع خصوصاً لطرطاق”.

وأوضحت القناة أنه تقررت إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعته كمؤسسة تابعة لوزارة الدفاع، بعد أن كان تابعاً لرئاسة الجمهورية منذ 2015.

وقبل أيام، ورَد اسم رئيس المخابرات الجزائرية طرطاق في اجتماع سري ضمَّ رئيس جهاز المخابرات السابق محمد مدين، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، للتحضير لمرحلة انتقالية، وهو ما أثار حفيظة قيادة الجيش.

وحسب ما تسرب عن هذا الاجتماع، فقد كان يهدف إلى تقديم مقترح لرئيس الجمهورية السابق، اليامين زروال، لتولي زمام مرحلة انتقالية، بعد تنحي بوتفليقة.