مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة للقضاء الإداري، أبطل قرار منع ارتداء البوركيني باعتبار القرار تعدياً من السلطات التنفيذية على الحريات الدينية والفردية، المنصوص عليها في الدستور وتراث القضاء الدستوري الفرنسي.
المجلس ألغى قرارات 30 مدينة فرنسية كانت قد أصدرت قرار منع ارتداء اللباس.. ألغى القرارات رغم تأييد رئيس الوزراء الفرنسي لقرار المنع.. ألغى القرار رغم أن 2 من أصل 3 فرنسيين يعارضون و”يشمئزون” من لبس البوركيني.. فمن متى كانت الحريات الفردية تخضع لمزاج الأغلبية وتقديراتها؟ ومن متى كانت الحقوق الأساسية تخضع لمزاج السلطات؟
درس اليوم كان أن لا قيمة لرأي الأغلبية عندما يتعلق الأمر” بالحريات الفردية والحقوق الأساسية “وفي القلب منها حرية الدين والضمير والحق في التعبير عنها..
الحريات الفردية والدينية قبل الديمقراطية وفوق إرادة الأغلبية.. وهذه الحريات عندما تمسها السلطات فإنها ستجد ترسانة من الضمانات القضائية والدستورية والقانونية التي تعيد لها الاعتبار.
وجود هذه الضمانات والمرجعيات القانونية والدستورية هو ما يميز هذه الدول مقارنة ببلداننا التي يطلق فيها العنان للأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية دون وجود أي ضمانات ومرجعيات مقابلة تضمن احترام الدساتير والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وتوازن بين السلطة والمسؤولية والمحاسبة، وتعمل على الحد من تمادي السلطات وردعها ونزع مخالبها.
في العلمانية جميع الحقوق محفوظة، وبخلاف قضية منع النقاب الذي جرى منعه في فرنسا وسويسرا لاعتبارات أمنية كثيرة، خصوصاً في مثل هذه الظروف الأمنية الصعبة، فإن لدى القضاء والدستور الفرنسي وتراثها العلماني وكذلك المؤسسات القضائية الأوروبية ما يقف في صالح تلك الفئة من المسلمين التي رأت في القرار الأخير مضايقة لها.
الغريب أن كثيراً من العرب ممن انتقد القرار هم أنفسهم من يؤيدون في بلدانهم قوانين تمنع انتقاد الأديان وتحكم بالردة على من اختار ديانة أخرى، فضلاً عن قوانين تجرم الإفطار العلني وتقمع الأقليات وتجرم اتباع ديانات معينة كاليزيدية والبهائية.
ترى هل سيطالبون الآن بنفس هذه الحقوق والحريات للمخالفين والأقليات أم أنهم سيتعذرون هذه المرة بخصوصية بلدانهم أو بعدم وجود “مجلس للدولة ” مثلاً في بلدانهم؟
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.