قال زعيم المعارضة البريطاني، جيريمي كوربين، الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن اتفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي “أسوأ” مما توصلت إليه تيريزا ماي التي تم رفضها بأغلبية ساحقة.
وجاء حديث كوربين بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصَّلا إلى اتفاق جديد “عظيم” للانفصال وحثَّ نواب البرلمان على الموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل.
وكتب جونسون على تويتر: “توصلنا إلى اتفاق جديد عظيم يستعيد السيطرة على الأمور”.
وأضاف: “الآن ينبغي أن يُتمم البرلمان يوم السبت مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة”.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصَّلا إلى اتفاق جديد للخروج.
وأضاف: “عندما تكون هناك إرادة يكون هناك اتفاق، لدينا واحد! إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول. أوصي بإقرار الاتفاق (في قمة الاتحاد الأوروبي)”.
ورفض الحزب الاتحادي الديمقراطي تقديم دعمه للاتفاق الجديد، وبذلك لن يبقى سوى أمل ضئيل في أن تتم الصفقة عبر البرلمان البريطاني، وذلك يتطلب أن يكون جونسون قادراً على إقناع عدد كبير من نواب حزب العمال وقطاع من النواب الـ21 الذين أُبعدوا عن حزبه .
ويقول زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، وفق ما جاء في صحيفة الغارديان: “هذه الصفقة تُعرض سلامة الأغذية للخطر، وخفض المعايير البيئية وحقوق العمال، وفتح خدمات الصحة الوطنية لدينا من قِبَل الشركات الخاصة الأمريكية، هذه الصفقة لن تجمع البلد معاً ويجب رفضها. أفضل طريقة للحصول على تصنيف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام”.
وقال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، اليوم الخميس، إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للخروج مع التكتل.
وأضاف جنريك أنه ما زال بالإمكان التوصل إلى اتفاق للخروج رغم قول الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا الشمالية إنه لا يمكنه دعم الاقتراحات الحالية التي يطرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.
وقال جنريك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “نتفاوض على هذا الاتفاق في بروكسل بينما نتحدث الآن، وفي الوقت نفسه نواصل إجراء تحضيرات للخروج دون اتفاق إذا اقتضت الضرورة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول”.
وأضاف الوزير أنه لا يوجد موعد نهائي لنشر النص القانوني لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أن يصوِّت البرلمان عليه يوم السبت.
ومضى قائلاً: “لا يوجد موعد نهائي، نريد التوصل إلى اتفاق؛ لذا لن نحدد لأنفسنا موعداً نهائياً صورياً، لن نضر المفاوضات”.