حققت قناة السويس أعلى معدل إيرادات مالية سنوية، بلغ 6.3 مليار دولار خلال العام 2021، وسط تحسُّن في رسوم العبور الناجم عن ارتفاع حركة التجارة البحرية، على الرغم من العطل الذي تسبب به جنوح سفينة بالقناة.
هيئة قناة السويس قالت في بيان، الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2021، إنها “حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1.27 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل”.
أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال 2021 عبور 20694 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 18830 سفينة خلال عام 2020، بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة 10%.
أضاف ربيع أن عائدات القناة خلال 2021 حققت زيادة كبيرةً قدرها 12.8%، صعوداً من 5.6 مليار دولار خلال 2020.
كذلك، أشار المسؤول المصري إلى حدوث “زيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً بمعدل 3.7%، بينما جاءت نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة 8.5%، ما يعني زيادة الموثوقية بالقناة”.
في 2021، كانت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المُسال وسفن الحاويات وسفن الصب المارة من القناة قد ارتفعت بنسبة 36.6%، و10.1%، و15.3% على الترتيب.
تأتي هذه الزيادة في إيرادات القناة، رغم أن الأخيرة شهدت في 24 مارس/آذار 2021، جنوح السفينة “إيفرغيفن” العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة لأيام إلى حين إعادة تعويم السفينة في الـ29 من الشهر ذاته.
كانت السفينة القادرة على حمل نحو 20000 حاوية، قد أمضت ستة أيام عالقةً في قناة السويس، مما أدى إلى توقف حركة المرور البحرية بكلا الاتجاهين في الممر المائي.
كانت هيئة قناة السويس قد طالبت بتعويضات تتجاوز 900 مليون دولار عن عملية الإنقاذ وخسائر أخرى، وخفضت المبلغ فيما بعد إلى 550 مليون دولار.
كذلك، منعت السلطات السفينة من التحرك بأمر قضائي، إلى حين البت في أمر التعويض، مما أثار نزاعاً مع شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة، وشركات التأمين المعنية.
ثم بعد مفاوضات مطوَّلة تم التوصل إلى تسوية، وقال محامي هيئة قناة السويس، خالد أبو بكر، إن الهيئة ملتزمة بالحفاظ على سرية شروط الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتفاق يحفظ لهيئة القناة حقوقها بالكامل.