قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إنه جرى إغلاق “شرطة الأخلاق” على إثر الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، منذ وفاة مهسا أميني، وأضاف أن إغلاق ما تسميها السلطات “دورية التوجيه”، جاء بقرار من الجهة التي أسستها، وفق ما ذكرته وكالة “مهر” الإيرانية، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول 2022.
المسؤول الإيراني أوضح قائلاً: “لا علاقة لدورية التوجيه بالقضاء، إنها أُغلقت من المكان ذاته الذي تأسست فيه، ولكن بالطبع يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”، دون أن يحدد الجهة الرسمية المسؤولة عن إغلاق هذه الدوريات.
كما أضاف المدعي العام الإيراني بشأن إغلاق شرطة الأخلاق: “إننا لن نتجنب الأسباب الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة”. وذكر: “بصفتي النائب العام للبلاد، سأقدم هذا الوعد للشعب، بأننا لن نكون متجاهلين للقضايا الرئيسية، وأسباب أعمال الشغب الأخيرة”.
بخصوص قانون إلزامية ارتداء الحجاب، قال المدعي العام الإيراني: “يعمل كل من البرلمان والسلطة القضائية (بشأن هذه المسألة)”، فيما إذا كان القانون بحاجة إلى أي تغييرات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
حيث نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أنه لم يحدد ما يمكن تعديله في القانون من قِبل الهيئتين اللتين تقعان في أيدي المحافظين إلى حد كبير. وقال المدعي العام إن فريق المراجعة التقى الأربعاء مع اللجنة الثقافية في البرلمان “وسيطّلع على النتائج في غضون أسبوع أو أسبوعين”.
تأتي هذه القرارات في مراجعة للسلطات لأسباب الاحتجاجات المستمرة والمتصاعدة في البلاد منذ وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد توقيفها ثلاثة أيام من “شرطة الأخلاق”، بدعوى “لباسها غير المحتشم”.
فيما أصبح الحجاب إلزامياً على جميع النساء في إيران، في أبريل/نيسان 1983، بعد أربع سنوات من الثورة الإسلامية التي أطاحت بالنظام الملكي المدعوم من الولايات المتحدة.