أصدرت الشرطة الإيطالية، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، 18 مذكرة توقيف بحق تونسيين وإيطاليين متهمين بتشغيل طريق لتهريب المهاجرين على متن قوارب عالية السرعة بين الساحل التونسي وموانئ صقلية، في ظل تصاعد موجة محاولات اللجوء إلى روما من تونس، وفق صحيفة Washington Post الأمريكية.
وقالت الشرطة في بيان، إن المشتبه بهم طالبوا بدفع مبلغ من ثلاثة إلى خمسة آلاف يورو (من 3100 إلى 5200 دولار) نقداً لكل شخص، وشحنوا القوارب بـ10 إلى 30 راكباً في المرة الواحدة، وحصلوا على 30 ألفاً إلى 70 ألف يورو لكل رحلة تستغرق أربع ساعات.
وبدأ التحقيق في فبراير/شباط 2019 بعد أن لاحظ صياد في ميناء جيلا بصقلية وجود قارب من الألياف الزجاجية بطول 10 أمتار بمحركين بقوة 200 حصان، واكتشف المحققون أنه سُرِقَ قبل 10 أيام في كاتانيا بصقلية.
وصدرت أوامر بالقبض على 11 تونسياً وسبعة إيطاليين. ويواجهون تهماً بالاتجار غير المشروع عبر الحدود في أكثر من خمسة أشخاص، في ظل ظروف صارمة متمثلة في معاملة لا إنسانية وتعريض حياة المهاجرين للخطر وارتكاب جرائم من أجل الربح.
يشار إلى ان التحقيقات حددت زوجين تونسيين، سُجِنا بالفعل بتهمة الاتجار بالبشر، على أنهما العقل المدبر المفترض لهذا المخطط. كما اتّهمت تونسيين مقيمين في صقلية بإدارة الأموال، بينما اتهمت خمسة إيطاليين بتنظيم مساكن للمهاجرين ونقل المهربين من وإلى الموانئ.
واستهدفت المذكرات أربعة متاجرين مزعومين آخرين، إيطالي وثلاثة تونسيين، علاوة على أربعة تونسيين أقاموا صلات مع المهاجرين في شمال إفريقيا.
وتستهدف المذكرة كذلك صاحب مزرعة صغيرة بها مطار خاص يُزعم أنه خصَّصه كقاعدةٍ للعملية. واتُّهِمَ صاحب المزرعة بتقديم أوراق عمل لبعض العملاء التونسيين لإضفاء الشرعية على وجودهم في إيطاليا.
بينما اتخذت الحكومة الإيطالية الجديدة إجراءات صارمة ضد سفن الإنقاذ الإنسانية التي تنقل المهاجرين المغادرين من ليبيا في وسط البحر الأبيض المتوسط، فإن غالبية المهاجرين الذين يَصلون إلى إيطاليا يسافرون على طول طرق من تونس.