انطلقت السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021، محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف السيناتور ماتيو سالفيني، بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني، ومنعهم من أرساء سفينتهم العالقة في ظروف مأساوية، وهو ما شكّل تهديداً على حياتهم.
كان سالفيني قد رفض لمدة ستة أيام السماح برسو آمنٍ لسفينة المنظمة غير الحكومية الإسبانية، التي توقفت قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية)، بينما كانت الظروف على متنها تسوء، عام 2019.
القاضي روبرتو مورجيا أشار مع افتتاح الجلسات إلى أن جميع الشهود الذين قدمهم الطرفان سيُسمح لهم بالإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم الممثل الأمريكي ريتشارد جير ورئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، حسبما قالت وكالة الأنباء الفرنسية السبت.
كما وافقت المحكمة أيضاً على أن يمثل وزيرا الخارجية والداخلية الحاليان لويجي دي مايو ولوسيانا لامورجيزي، كشاهدين في المحاكمة.
يمثل الادعاء في هذه المحاكمة 23 طرفاً مدنياً، بينهم 9 مهاجرين كانوا على متن السفينة. وقد صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي، العام الماضي، على رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني، ما مهّد الطريق لمحاكمته.
ومن الممكن أن يُحكم على سالفيني بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً.
وزير الداخلية اليميني
من جانبه، قال سالفيني لصحفيين خارج قاعة المحكمة: “أخبروني عن مدى جدية المحاكمة، حيث يأتي “ريتشارد جير” من هوليوود للإدلاء بشهادته حول عدوانيتي فيها”.
وأضاف “آمل أن تستمر لأقصر مدة ممكنة، لأن هناك أموراً أهم بكثير يجب متابعتها”.
شغل سالفيني منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الأولى لكونتي، من يونيو/حزيران 2018 إلى سبتمبر/أيلول 2019.
وقد رفض لمدة ستة أيام السماح برسو آمن لسفينة المنظمة غير الحكومية الإسبانية، التي توقفت قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية)، بينما كانت الظروف على متنها تسوء. ولم يُسمح للمهاجرين بالنزول إلا بأمر صادر من القضاء الصقلي، بعد تفتيش السفينة المكتظة، أكد خطورة الوضع الصحي على متنها.
يعتبر سالفيني، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، خصوصاً بشأن الهجرة، أنه قام بما قام به لمصلحة إيطاليا، ولثني المهاجرين عن الإبحار من السواحل الإفريقية، مشدداً على أن الحكومة الإيطالية حينذاك صادقت على القرار.