اجتمع إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف، مع كل من راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس؛ من أجل تقريب وجهات النظر حول الحكومة المقبلة. وأوضح بيان صدر عن رئيس الحكومة، الخميس 6 فبراير/شباط 2020، أن اللقاء جاء بطلب من رئيس البرلمان.
أهمية اللقاء: يأتي الاجتماع الثلاثي في سياق خاص تمر به تونس، إذ يعاني رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، في إقناع الأحزاب الرئيسية بالبرلمان للمشاركة في حكومته، وهو ما يجعل البلاد مهددة بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، ستكون مكلفة مالياً للبلاد.
كما أن مهمة الفخفاخ تبدو صعبة في ظل إصرار حزب النهضة على إشراك حزب قلب تونس في الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي رفضه الفخفاخ صراحةً، وأكد أنه لن يُشرك الأحزاب “غير الثورية” في حكومته. إضافة إلى الحديث عن خلاف بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيس التونسي، بعد أن وصف الأول اختيار سعيّد للفخفاخ بأنه “غير موفَّق”.
تفاصيل أكثر: البيان الصادر عن رئيس الحكومة المكلف أوضح أن اللقاء كان “من أجل توضيح المواقف وتقريب وجهات النظر، وكان اللقاء إيجابياً وبنّاءً”.
بينما قال رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، إنّ “حكومة إلياس الفخفاخ لن تمر ولن تنال ثقة البرلمان، في حال تم إقصاء حزب قلب تونس من تشكيلتها”.
أضاف الغنوشي أيضاً، في حوار مع إذاعة “موزاييك” (خاصة)، أن “النهضة تتمسك بإشراك كل الأحزاب في المشاورات الحكومية، لضمان قاعدة واسعة؛ ومن ثم الحصول على حزام سياسي تستند إليه الحكومة”.
كما شدد على أن “النهضة” ترفض مبدأ الإقصاء، مستدركاً أنها “ليست متمسكة بإشراك حزب قلب تونس بقدر تمسُّكها بإشراك الجميع”.
في حين قال عضو بالفريق المفاوض لرئيس الحكومة، إن الفخفاخ متمسّك بعدم دعوة حزب “قلب تونس”، الذي يقوده القروي، للمشاركة في الحكومة المقبلة.
كما حمّل حزب “قلب تونس”، الثلاثاء، الفخفاخ المسؤوليّة كاملةً عن “تعثُّر” مسار تشكيل الحكومة.
عودة إلى الوراء: الأسبوع الماضي، اقترح الفخفاخ برنامجاً من أجل ائتلاف حكومي، وضح فيه أسس ومبادئ الائتلاف الحكومي، ومقاربته الحكومية والأولويات العاجلة المطروحة على الحكومة، كما اقترح هندسة للحكومة المنتظر تشكيلها من 27 وزيراً وكاتب دولة (مساعد وزير) واحد للخارجية.
وبالفترة نفسها، قال الفخفاخ إن 10 أحزاب سياسية عبَّرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.
والأحزاب هي: حركة النهضة، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائباً)، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائباً)، وحركة الشعب (ناصري 15 نائباً)، وتحيا تونس (ليبرالي/ 14 نائباً)، ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان)، ونداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، والبديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب)، وآفاق تونس (ليبرالي/ نائبان).
وأكد أن حزبي “قلب تونس” و “الدستوري الحر” (دستوري ليبرالي 17 نائباً) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مشدّداً أنه “لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية”.