اعتصم مئات المودعين اللبنانيين بتنظيم من جمعية “صرخة الموعدين”، الجمعة 24 مارس/آذار 2023، أمام المصرف المركزي اللبناني في العاصمة بيروت؛ رفضاً لقرار بشأن آلية الحصول على ودائعهم اعتبروه “ظالماً بحقهم”، في حين حاول محتجون اقتحام عدد من البنوك المغلقة.
وأطلق المحتجون مفرقعات نارية باتجاه المصرف وأشعلوا إطارات سيارات وحاول آخرون اقتحام بنك “سوسيتيه جنرال” المحاذي للمصرف المركزي.
وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لمنع المتظاهرين من اقتحام “سوسيتيه جنرال” ووصلت تعزيزات من الجيش إلى المصرف ومحيطه، وفق وكالة الأناضول.
كما وصلت تعزيزات أمنية أخرى إلى عدد من المصارف في منطقة الحمرا غربي بيروت.
فيما ذكر شهود عيان أن عدداً من المحتجين انتقلوا إلى مصرفي “بيروت والبلاد العربية” و”الموارد” في الحمرا وحاولوا تحطيم تحصينات واجهات المصرفين المقفلين.
في السياق ذاته، أعلن تحالف “متحدون” المنبثق عن احتجاجات 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في بيان، أن مودعين يحاولون دخول منزل رئيس مجلس إدارة بنك “BLC” نديم القصار، في منطقة “الجناح” جنوب غرب بيروت.
والإثنين، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمصارف التجارية والصرافين (فئة أ) ببيع الدولار على سعر 90 ألف ليرة لبنانية، وتسليمه للمواطنين بعد 3 أيام كمحاولة لإيقاف الانهيار الجديد الذي شهدته الليرة، لكن المودعين اعتبروا القرار “ظالماً”، خاصة بعد أن بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 145 ألف ليرة.
والأربعاء، تصدت قوى الأمن اللبناني، لمتظاهرين حاولوا اقتحام المقر الحكومي وسط العاصمة بيروت السرايا”، خلال تظاهرة نظمها عسكريون متقاعدون.
ونفذ مئات العسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية أمام مقرّ الحكومة، احتجاجاً على تدنّي قيمة رواتبهم، في ظل الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وسرعان ما تطوّر الحراك إلى فوضى بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بعدما عمد عدد من المحتجّين إلى محاولة اقتحام السراي الحكومي.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، تتكرر الاقتحامات للمصارف اللبنانية إثر رفض الأخيرة منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.
وتفرض مصارف لبنان منذ 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة، وذلك إثر الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تضرب البلاد.