ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات الرافضة لقانون المواطنة الذي يستثني المسلمين في الهند إلى 17 قتيلاً، السبت 21 ديسمبر/كانون الأول 2019، ولم تَسلَم المستشفيات الهندية من اعتداءات قوات الشرطة في البلاد، بينما يستمر المتظاهرون في احتجاجاتهم.
إذ حصلت وكالة “أسوشيتد برس” على فيديو يُظهر اقتحام قوات الأمن الهندية، مساء الخميس، لمستشفى احتمى به متظاهرون ضد قانون الجنسية في مدينة بنغالور.
يُظهر الفيديو استخدام قوات الأمن القوة في فتح باب أحد العنابر أثناء مطاردتهم لبعض الأشخاص الملثّمين. وكان بعض المتظاهرين قد قاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن خارج المستشفى، قبل أن يهرعوا إلى الاحتماء بداخله.
قال أحد العاملين بالمستشفى إن قوات الأمن ألقت بالغاز المسيل للدموع داخله، ما أدى إلى اختناق العديدين.
تعمّ مدن الهند احتجاجات واسعة ضد قانون جديد يسمح بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. ويقول معارضو القانون إنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي مودي، لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.
استنفار حكومة مودي لبحث الوضع الأمني في الهند
قال مصدران بالحكومة الهندية إنّ رئيس الوزراء ناريندرا مودي، دعا إلى اجتماع مع مجلس وزرائه، السبت 21 ديسمبر/كانون الأول، لبحث الوضع الأمني في البلاد، في أعقاب احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل.
مسؤول حكومي بارز أوضح لرويترز، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه: “رئيس الوزراء دعا لاجتماع لكامل مجلس وزراء الاتحاد لتقييم الوضع الراهن، نتيجة الاحتجاجات العنيفة في أجزاء كثيرة من البلاد على تعديل قانون الجنسية”.
يمثل ردّ الفعل الغاضب على القانون الذي دفعت به الحكومة القومية الهندوسية إلى البرلمان، في 11 ديسمبر/كانون الأول، أقوى مظاهر الاعتراض في الهند منذ انتخاب مودي لأول مرة عام 2014.
كما استمرت الاحتجاجات على القانون الجديد، السبت، على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول في عدة مناطق، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات.
قال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوتار براديش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، إن أفراداً من شرطة الولاية يداهمون منازلهم ومكاتبهم، لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.