ذكرت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، إن كبير ممثلي الادعاء في البرازيل طلب التحقيق مع الرئيسة ديلما روسيف لمحاولة عرقلة تحقيقات فساد تتعلق بشركة النفط الحكومية “بتروبراس”.
وقد يمثل التحقيق النهاية السياسية لزعيمة سابع أكبر اقتصاد في العالم؛ لأنها ستكون المرة الأولى التي يرد فيها اسمها بشكل مباشر في أكبر قضية فساد بالبرازيل.
ومن المرجح بالفعل إيقاف روسيف عن ممارسة مهام عملها بحلول الأسبوع المقبل في اتهامات أخرى مرتبطة بانتهاك قوانين الميزانية.
وتلقي فضيحة الفساد بظلالها على حكم حزب العمال المستمر منذ 13 عاماً الذي شهد توسّع الطبقة الوسطى في البرازيل بنحو 40 مليون شخص منذ عام 2003 بمساعدة برامج اجتماعية جديدة.
وتنفي روسيف دائماً ارتكاب أي مخالفات على الرغم من أنها عملت رئيسة لبتروبراس لسنوات.
وشهدت القضية بالفعل سجن مديرين تنفيذيين من أكبر شركات البناء في البرازيل أدينوا باختلاس أموال من بتروبراس لرشوة سياسيين. ويخضع نحو 50 سياسياً للتحقيق، من بينهم زعيما مجلسي البرلمان.