قالت وزيرة المالية النرويجية سيف ينسن، الإثنين 20 يناير/كانون الثاني 2020، إنها وحزبها التقدمي اليميني سينسحبان من الحكومة، بسبب قرار حكومي بالمساعدة في إعادة امرأة يشتبه بأنها على صلة بتنظيم “الدولة الإسلامية” من سوريا إلى النرويج.
سيحرم هذا الانشقاق رئيسة الوزراء، إرنا سولبرغ، من الأغلبية التي تحظى بها في البرلمان، وهو ما سيجعل مهمتها في الحكم أصعب، لكن سولبرغ لا تزال تعتزم البقاء رئيسة لائتلاف أقلية رغم أن ذلك قد يخلف أزمة سياسية.
وقالت ينسن خلال مؤتمر صحفي: “شاركنا في الحكومة، والآن أسحب الحزب منها”.
مضت تقول إنه كانت هناك “تنازلات كثيرة للغاية”، لكنها أضافت أنها تريد أن يكون هناك حوار وثيق بينها وبين رئيسة الوزراء في المستقبل.
لم يطرأ تغيير على قيمة العملة النرويجية “الكرونة” بشكل كبير، بعد إعلان ينسن.
قالت رئيسة الوزراء إنها ستبقى في المنصب باعتبارها رئيسة لائتلاف أقلية من ثلاثة أحزاب.
حكمت معظم الحكومات النرويجية منذ السبعينيات بأقلية في البرلمان، وضمن ذلك حكومة سولبرغ في الفترة بين عامي 2013 و2019.
جاءت استقالة وزيرة المالية وسحب حزبها من الائتلاف، بعد إعلان الحكومة منذ أيام، قرار مساعدة امرأة وطفليها على العودة إلى النرويج من سوريا، ليتمكن أحد الطفلين من تلقي العلاج.
اعتُقلت المرأة، التي غادرت النرويج عام 2013، في أثناء عودتها؛ للاشتباه في عضويتها بتنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي سيطر لفترة وجيزة على أراضٍ في العراق وسوريا تعادل مساحة بريطانيا.