استيلاء مستوطنين على ممتلكات مسيحية بالقدس يُغضب أوروبا.. حذّرت من الخطوة وطالبت بحماية المقدسات

حذّر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، من أن استيلاء مستوطنين على قطعة أرض تابعة للبطريركية اليونانية “يشكل تهديداً خطيراً على التعايش السلمي” بين المسلمين والمسيحيين واليهود في القدس، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا، الثلاثاء، 27 ديسمبر/كانون الأول، قطعة أرض مساحتها 5 دونمات (5000 متر مربع) مملوكة لدير الروم الأرثوذكس في حي سلوان الفلسطيني بالبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

مطالبات بحماية المقدسات

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إنه من الضروري وقف “محاولات الاستيلاء على ممتلكات الكنائس المسيحية”، وشدد على “قلقه العميق من تداعيات هذا الإجراء على حقوق ملكية الكنائس المسيحية في القدس”.

وجاء في البيان أن “الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة، التي من ضمنها الأماكن المسيحية. ومن الضروري الحفاظ على وضع القدس ومدينتها القديمة وطابعهما المميز، وأن يحترمهما الجميع”.

يمتلك دير الروم الأرثوذكس أرض حي سلوان، وهي جزء من البطريركية اليونانية في المدينة، بحسب مركز معلومات وادي حلوة، الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.

وحي سلوان، الذي يقطنه أكثر من 60 ألف فلسطيني، ويوجد في موقع استراتيجي جنوب المسجد الأقصى والحائط الغربي، هدف لتوسع المستوطنين الإسرائيليين منذ سنوات.

اعتداءات متكررة

في السياق، أعرب ناشطون عن خوفهم من أن أرض سلوان، المملوكة للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، معرضة أكثر من غيرها لاعتداءات المستوطنين.

وكثيراً ما انتقدت جماعات فلسطينية الكنيسة لتعاملها مع مجموعات استيطانية ولمزاعم تتهمها بالرشوة والاحتيال.

ففي عام 1951، تم تأجير أرض مملوكة للكنيسة في القدس الغربية للصندوق القومي اليهودي لمدة 99 عاماً. واليوم، تضم هذه الأرض معظم مؤسسات الدولة الإسرائيلية، التي من بينها البرلمان الإسرائيلي، الكنيست.

وفي مارس/آذار، استولت الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون على أجزاء من فندق البتراء التاريخي، الذي كان موضع خلاف قانوني منذ سنوات بين البطريركية اليونانية ومجموعة عطيرت كوهنيم الاستيطانية.

وفي عام 2021، أثارت البطريركية غضباً بعد الكشف عن اعتزامها بيع حوالي 11 هكتاراً من ممتلكات الكنيسة لشركتين إسرائيليتين تحاولان ربط مستوطنة في منطقة بيت لحم بالقدس. والمستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وحينذاك، انتقد المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين، وهو منظمة فلسطينية مسيحية، الصفقة البالغة قيمتها 39 مليون دولار، وقال إنها “ستدمر اقتصاد بيت لحم، القائم على السياحة”.