قال راديو موزاييك المحلي في تونس، إنَّ قاضياً قرَّر الجمعة، 23 أغسطس/آب 2019، سجن نبيل القروي، صاحب قناة “نسمة” التلفزيونية، المعروفة بانتقادها للحكومة، وأحد أبرز المرشحين بانتخابات الرئاسة التي ستُجرى في سبتمبر/أيلول 2019، بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وأشار راديو موزاييك إلى أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قررت، الجمعة، رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي، ورفض مطالب إلغاء منع السفر.
كما قرَّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها أنا يقظ ضدّهما، بتهمة التهرُّب الجبائي وتبييض الأموال.
اعتقال نبيل القروي تنفيذا لأمر قضائي
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، توقيف مرشح انتخابات الرئاسة نبيل القروي، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
وقالت الداخلية التونسية في بيان، “تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس ضد نبيل القروي، تولّى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني الجمعة (..) إيقاف المعني بالأمر”.
وأضاف البيان أن التوقيف تم “بعد الاستظهار ببطاقة الإيداع المذكورة بناءً على طلب منه (نبيل القروي)، حيث اطّلع عليها وامتثل للوحدات الأمنية التي تولّت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بـ(مدينة) المرناقية”.
عندما كان في طريقه للعودة للعاصمة تونس
وقال تلفزيون نسمة إنَّه تم القبض على القروي، عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس.
بينما ذكرت وكالة الأناضول، نقلاً عن مصدر في حملة القروي الانتخابية، أنَّ الأمن التونسي اعتقل مرشح الرئاسة نبيل القروي على الطريق بين محافظة باجة والعاصمة.
بينما أفاد مصدر في حملة المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية نبيل القروي، أن الأخير تم احتجازه في الطريق بين محافظة باجة والعاصمة.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن أشخاصا احتجزوا “القروي” أثناء عودته إلى العاصمة تونس، قادمًا من مدينة باجة (100 كلم من العاصمة).
وأضاف أن الاحتجاز تم من قبل مدنيين (لم يحدد هويتهم) عند مدينة “مجاز الباب” بين باجة والعاصمة تونس.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2019 موعدا لإجراء الانتخابات، وهو ما أجبر المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الإسراع بتقديم أوراق ترشحهم.
ووصل عدد المرشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي إلى 98 مرشحا، أسقطت منهم الهيئة 72 لعدم اكتمال ملفاتهم، لكن المتبقين كانوا موضوع جدل طفا على السطح بسبب اكتشاف البعض لتزوير هوياتهم من أجل تزكية مرشحين للرئاسة، إلى جانب تزوير تزكيات نواب برلمانيين.