قالت نقابة الصحفيين التونسيين إن وحدة لمكافحة الإرهاب احتجزت صحفي الجزيرة سمير ساسي في ساعة متأخرة من الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2024، ووصفت النقابة الاحتجاز بكونه “تعسفياً”، وأشارت إلى احتمال التحقيق مع ساسي بتهمة إرهابية بعد منع محاميه من التحدث معه لمدة 48 ساعة.
أضافت النقابة في بيان، الخميس 4 يناير/كانون الثاني، أن الوحدة فتشت منزله وصادرت جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصين به، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بأفراد أسرته، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
بينما قال مدير مكتب الجزيرة في تونس، لطفي الحاج، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن قوات الأمن لم تبلغ أسرة ساسي بمكان احتجازه.
فيما قال عضو هيئة الدفاع عن الصحفي ساسي، المحامي مختار الجماعي، لوكالة الأناضول، إن “فرقة من الحرس الوطني بمنطقة حي التضامن (غرب العاصمة)، أوقفت الصحفي بقناة الجزيرة سمير ساسي، بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
ما المعلومات الجديدة بشأن اعتقال الصحفي بمكتب الجزيرة في #تونس سمير ساسي؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/4JWh88IR8Q
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 4, 2024
أضاف الجماعي أن “السلطات الأمنية منعت المحامين من مقابلة ساسي لمدة 48 ساعة، فيما رفض ساسي الإجابة عن أي أسئلة دون حضور محاميه”. وأكد أن “هيئة الدفاع لا تعلم حتى اللحظة أي شيء عن التهم الموجهة للصحفي سمير ساسي”.
وفق الجماعي، “يحال ساسي غداً الجمعة، إلى حاكم التحقيق بمحكمة أريانة (شمال العاصمة)، ليقرر وكيل الجمهورية ما يراه صالحاً في حقه”.
كانت السلطات القضائية التونسية قد أمرت الإثنين 1 يناير/كانون الثاني، بحبس الصحفي زياد الهاني على ذمة قضية “الإساءة إلى الغير”، وذلك بعد أيام من انتقاده وزيرة التجارة.
فيما مثلت حرية التعبير والإعلام مكسبين رئيسيين للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات “الربيع العربي”.
لكن نشطاء وصحفيين يقولون إن حرية التعبير آخذة في التدهور منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة في عام 2021. وقال سعيد إن إجراءاته ضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى في ظل وجود ما يسميه النخبة الفاسدة.