أثارت قضية اختطاف ضابط في وزارة الداخلية وتعذيبه جدلاً كبيراً في الكويت، انتهى بإيقاف 4 ضباط في جهاز “أمن الدولة” بتهمة التعذيب، مساء الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني 2022.
جاء هذا القرار عقب أسبوعين من تقديم ضابط شكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، اتهمه «بخطفه وتعذيبه وحبسه”.
وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الأربعاء، إيقاف ضباط برتب مختلفة، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في إجراءات عمل جهاز أمن الدولة، عقب الاتهامات حول حجز ضابط وتعذيبه.
وتقدم الضابط بشكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، اتهمه “بخطفه وتعذيبه وحبسه يوماً ونصف اليوم، في غرفة تبريد خالية من المقاعد، مما دفعه للنوم طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية”، بحسب الصحيفة.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن وزيرها أحمد المنصور “قرر تشكيل لجنة ستكون مهمتها الرئيسية مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في جهاز أمن الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية”.
كما أشار البيان إلى اختصاصات هذه اللجنة، ومنها “التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حالياً مع القوانين، والمعاهدات الدولية الموقعة”.
كانت صحيفة القبس الكويتية قد نقلت عن مصادر أن المتهمين برروا تعذيبهم للضابط بأنه ضمن “إجراءات عسكرية متبعة”، زاعمين أن ما قاموا به كان بعلم من قياديين في “الجهاز”.
فيما أكدت المصادر أن المتهمين نقلوا الضابط إلى المستشفى بعد أن أغمي عليه بسبب التعذيب، وفيما يتعلق بمبررات احتجازهم للضابط في غرفة التبريد على هذا النحو، أرجع المتهمون ذلك إلى أن الضابط “كان يملك معلومات مهمة رفض الإفصاح عنها”.
كان رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان جاسم المباركي كشف عن تلقي شكاوى بوجود حالات تعذيب في بعض مخافر الشرطة، مؤكداً أن هذه التصرفات إن صحت فهي تسيء لسمعة الكويت.