قررت السلطات اللبنانية، الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة (قبل الثانوية) لهذا العام، وما يعادلها في التعليم المهني والتقني، خشية مقاطعة غالبية الأساتذة والمعلمين لها، إذ يطالبون بتحسين رواتبهم وظروف عملهم، وذلك في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد.
حيث قالت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، إن “النقابات التعليمية أكدت خلال الاجتماع معها صباح الإثنين أنها لا تضمن مشاركة الأساتذة بالشهادة المتوسطة، ما يجعل إقامة الامتحانات محفوفة بالمخاطر”.
جاء ذلك قبيل أيام قليلة من موعد الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة التي كانت مقررة في 12 يوليو/تموز لنحو 60 ألف طالب.
فيما سيتم إعطاء إفادات نجاح لجميع الطلاب، حسب بيان وزارة التربية والتعليم العالي التي اقترحت إلغاء تلك الشهادة بشكل نهائي للسنوات المقبلة “كي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية”، والإبقاء على شهادة الثانوية العامة وما فوق.
“قرار بالمقاطعة”
من جهته، قال مصدر داخل إحدى الروابط التعليمية، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن غالبية الأساتذة اتخذوا قراراً بمقاطعة مراقبة وتنفيذ الامتحانات، احتجاجاً على عدم تحسين رواتبهم وظروف عملهم في ظل الأوضاع الصعبة السائدة.
يُشار إلى أنه عادة تُقام الامتحانات لتلك الشهادة كل عام للطلاب الذي يبلغون الصف التاسع أساسي، وتكون تحت إشراف وزارة التربية، وتصدر شهادة رسمية للناجحين فيها، إلا أن العديد من الدول لا تعتمد هذا النظام.
تعدّ هذه الشهادة شرطاً لإكمال التعليم في المرحلة الثانوية (قبل الجامعية)، وتتيح لحاملها التقدم إلى بعض الوظائف في القطاع الرسمي.
كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” قد أشارت، في بيان لها صدر قبل أيام، إلى أن “جائحة كورونا وجهّت ضربة قاسية جداً لقطاع التعليم في لبنان، حيث أغلقت المدارس أبوابها طوال أشهر متتالية. والآن، مع انطلاق التحصين ضدّ الوباء وانخفاض معدلات الإصابة، عاد الطلاب إلى مدارسهم، لكن هناك مَن لن يجدوا طريقهم إلى الفصل الدراسي هذه السنة”.
في هذا الصدد، خلص مسح أجرته اليونيسف في أبريل/نيسان 2021، إلى أنه “مع استمرار ارتفاع الأسعار في لبنان، وصعوبة العثور على عمل، وازدياد الأزمات وتمددها، ومشقة الحصول على المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الأخرى، اضطرّت 15% من الأسر في لبنان إلى التوقف عن تعليم أطفالها”.
أزمة اقتصادية حادة
يُشار إلى أنه منذ أواخر 2019، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت الى انهيار مالي غير مسبوق وتدهور حاد في القدرة الشرائية لمعظم السكان، وارتفاع معدلات الفقر بشكل قياسي، خاصة في ظل شح الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
على أثر ذلك، سجلت العملة المحلية انهيارات إضافية في الأيام الماضية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 17.500 ليرة بالسوق الموازية، في حين أن سعر الصرف الرسمي للدولار يبلغ 1515 ليرة.
إلا أن ما يزيد من تفاقم الأوضاع سوءاً، هو تفاقم الخلافات السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.
يأتي ذلك بينما تتواصل الاحتجاجات في لبنان من وقت لآخر، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية.
كانت العديد من المناطق اللبنانية قد شهدت خلال الأيام الماضية تحركات شعبية غاضبة تخللها قطع طرقات، لاسيما في العاصمة بيروت وضواحيها.