أصدر رئيس النظام في سوريا، بشار الأسد، السبت 18 يناير/كانون الثاني 2020، مرسوماً تشريعياً نصَّ على تشديد العقوبات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية، التي سجلت انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار في الأسبوعين الأخيرين.
لماذا الحدث مهم؟ رفع المرسوم العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، بعدما كانت تنص على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع فرض غرامة مالية، ومنع التعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كذلك أصدر الأسد مرسوماً آخر، فرض فيه عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، على كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر “وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية؛ لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة بمتانة نقد الدولة وسنداتها”.
نظرة عن قرب: يأتي مرسوما الأسد بعدما شهدت الليرة السورية في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضاً قياسياً، وبات الدولار بالسوق السوداء يعادل أكثر من 1200 ليرة لأول مرة في تاريخها، في حين لا يزال سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
قبل اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد في مارس/آذار 2011، كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية، وتزامن انخفاض قيمة الليرة مع ارتفاع قياسي في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز وحليب الأطفال.
أسباب انهيار الليرة: يكرر المسؤولون في النظام، أن “سوريا تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات”.
– لكن محللين أرجعوا تسارع “انهيار” الليرة مؤخراً إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات بالمصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات السحب، في ظل أزمة سيولة حادة.
– كذلك يأتي تراجع قيمة الليرة السورية بعد أزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة قوات النظام خلال الصيف الماضي، وفاقمتها العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بعدما توقف أشهراً عدةً خطٌّ ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.