اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، الخميس 21 مارس/آذار 2024، أول قرار دولي حول الذكاء الصناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر، وذلك وفق ما أكده مسؤولون أمريكيون خلال مؤتمر صحفي عقدوه بالمناسبة.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل التصديق على أول قرار دولي حول الذكاء الصناعي غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، قال المسؤولون الأمريكيون إن عملية التفاوض استغرقت ثلاثة أشهر. ويدعو القرار أيضاً إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية.
القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى.
فيما لم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف.
جاء في القرار أن “التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها، يشكل مخاطر يمكن أن تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
من جهته، قال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي “آمنة من حيث التصميم”.