قضت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء 3 أغسطس/آب 2022، بأن فرنسا مارست التمييز ضد امرأة مسلمة، مُنعت من الحضور بالحجاب في تدريب مهني بمدرسة عامة.
كان من المقرر في العام 2010 أن تتدرب نعيمة مزهود، التي تبلغ من العمر الآن 45 عاماً، في مهمة مساعدة إدارية في دورة أقيمت بمدرسة ثانوية حكومية، والتي يحظر القانون على الفتيات فيها ارتداء الحجاب.
وثيقة من الأمم المتحدة ذكرت أن مدير المدرسة الواقعة في الضواحي الشمالية لباريس، منعها عند وصولها من الدخول، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
قبل ذلك بست سنوات، وفي عام 2004، حظرت فرنسا ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية المرئية في المدارس الحكومية، وقالت مزهود إنها باعتبارها طالبة في التعليم العالي، لم يكن ينطبق عليها القانون.
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قالت إن “اللجنة خلصت إلى أن رفض السماح (لمزهود) بالمشاركة في التدريب وهي ترتدي الحجاب يشكل تمييزاً على أساس الجنس والدين”.
وكالة رويترز أشارت إلى أن وزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين لم تردا على الفور على طلب للتعليق.
كذلك لم تتضح فوراً التداعيات المحتملة لقرار الأمم المتحدة، وقال نيكولاس هيرفيو، خبير قوانين الحريات من معهد باريس للدراسات السياسية، إنه وفقاً للسوابق القانونية، من غير المرجح أن تمتثل فرنسا لقرار اللجنة.
تُعد فرنسا موطناً لواحدة من أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا، وطبقت البلاد على مدى سنوات، قوانين تستهدف حماية النظام العلماني الصارم، الذي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه مهدد “بسبب النزعة الإسلامية”.
كانت فرنسا قد كشفت، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، النقاب عن مجموعة من الإجراءات الجديدة ضمن مشروع رئيسها إيمانويل ماكرون لدعم قيم العلمانية ومحاربة ما يسميه “التطرف الإسلامي”، بما يشمل ذلك من فرض قيود على المساجد والجمعيات الخيرية، وذلك تحت “قانون تعزيز المبادئ الجمهورية”، أو “محاربة النزعة الانفصالية”.
يشمل القانون تحديداً لدور الزعماء الدينيين ودور العبادة، وفرض إجراءات مراقبة أكثر صرامة بحق النوادي الرياضية والتعليم والجمعيات الخيرية.
يهدف القانون كذلك إلى تشديد القيود على خطاب الكراهية بالإنترنت، كما يحظر استخدام الإنترنت لنشر معلومات وبيانات أشخاص آخرين لأغراض خبيثة.
في الحياة الاجتماعية، يعزز القانون الحظر المفروض على تعدد الزوجات من خلال رفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة، كما يفرض غرامات على الأطباء أو منعهم من مزاولة المهنة إذا أجروا اختبارات كشف عذرية على الفتيات.
القانون شمل أيضاً حظر المدارس “السرية” التي تروج أيديولوجية متطرفة، كما شدد على قواعد التعليم المنزلي، كذلك تم تمديد حظر ارتداء المسؤولين الرسميين في الدولة أي زيّ يدل على الهوية الدينية، ليشمل العاملين في قطاع النقل وأحواض السباحة والأسواق.