أظهر حكم للمحكمة العليا البريطانية، الجمعة 22 يوليو/تموز 2022، أن الأمير هاري حصل على تصريح بالطعن أمام المحكمة على قرار للحكومة البريطانية بشأن ترتيباته الأمنية.
ويطعن هاري، الذي انتقل للإقامة في الولايات المتحدة قبل عامين مع زوجته ميغان، على قرار صدر بحقه بالتوقف عن تلقِّي حماية الشرطة في أثناء وجوده في بريطانيا حتى ولو كان سيسدد ثمن التكلفة بنفسه.
وكانت اللجنة التنفيذية لحماية أفراد العائلة المالكة والشخصيات العامة قد اتخذت القرار نيابةً عن وزارة الداخلية المسؤولة عن الشرطة والهجرة والأمن، في أوائل عام 2020.
ومنح قاضٍ في المحكمة العليا البريطانية التصريح بجزء من مطالبة هاري بإجراء مراجعة قضائية للقرار. وتتم المراجعة القضائية بواسطة قاضٍ يفحص شرعية القرارات التي تتخذها جهات عامة.
وكان ممثلو الأمير هاري قد تحدثوا عند تقديم الطعن في القرار، وأوضحوا أنه “في ظل غياب تلك الحماية، يصبح الأمير وأُسرته في وضع لا يمكنهم من العودة إلى الوطن”. وأشاروا إلى حادث وقع في يوليو/تموز 2021 حيث قالوا إن أمنه تعرض للخطر أثناء مغادرته مناسبة خيرية بسبب عدم توفر حماية الشرطة.
كما قال محامو الأمير إنه سبق للحكومة أن استبعدت عرضين للدفع مقابل الحماية. وقال متحدث إن ملابسات هذه القرارات غامضة وغير متسقة ولا تراعي المخاطر الكاملة.
رداً على سؤال حول البيان، قال متحدث باسم الحكومة إن نظام الحماية الأمنية التابع للحكومة البريطانية “صارم ومتناسب”، وإن سياسته طويلة الأمد كانت عدم تقديم معلومات مُفصلة عن أي ترتيبات؛ لأن ذلك قد يعرض أمن الأفراد للخطر.