انضمت إيطاليا وأستراليا، السبت 27 يناير/كانون الثاني 2024، إلى قائمة الدول التي علّقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن تل أبيب ستسعى لمنع الوكالة الأممية من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وكانت الولايات المتحدة وكندا أعلنتا في وقت سابق تعليق تمويل “الأونروا”، بزعم أن عدداً من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في عملية “طوفان الأقصى”، والتي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاجاني، كتب في تدوينة عبر منصة (إكس)، أن بلاده قامت “بتعليق تمويل الأونروا بعد الهجوم الذي شنَّته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفاً: “نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل”.
أما وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، فقد أعربت عن “قلق بالغ” من الاتهامات ضد “الأونروا”، وكتبت على منصة “إكس”: “نتواصل مع شركائنا وسنعلّق مؤقتاً دفع التمويلات”.
الاحتلال يسعى لمنع عمل الأونروا في غزة بعد الحرب
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن السبت 27 يناير/كانون الثاني 2024، أن تل أبيب تسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد الحرب.
كاتس كتب على حسابه في منصة (إكس)، أن “وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءاً من المرحلة” التي تلي الحرب، مضيفاً أنه “سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية”.
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، كشفت قناة إسرائيلية، عن “تقرير سري” لوزارة خارجية الاحتلال، يهدف إلى إنهاء عمل وكالة “الأونروا” من قطاع غزة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية أعدت تقريراً سرياً، يتضمن توصيات لإخراج “الأونروا” من غزة، في خطة من 3 مراحل.
وفي إطار التخلص من المنظمة الأممية التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، تتضمن المرحلة الأولى إعداد تقرير يتعلق بـ”سلوك الأونروا”، متهمة إياها بالتعاون مع حركة حماس.
أما المرحلة الثانية فتشمل “تقليص عمليات الأونروا في قطاع غزة، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات في مجالات التعليم والصحة والغذاء”.
في مرحلتها الثالثة، فإن الخطة ستنتهي بـ”نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب”.