نزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، السبت 11 فبراير/شباط 2023، في احتجاجات مستمرة منذ خمسة أسابيع للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة، والتي يقول منتقدوها إنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء.
حيث أثارت الخطط، التي تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من تجاوز القضاة، معارضة شرسة من مجموعات منها المحامون. كما أججت المخاوف بين كبار رجال الأعمال، مما أدى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل داخل المجتمع الإسرائيلي.
اتهامات لحكومة نتنياهو بتقويض الديمقراطية
من جانبه، قال إيلان بندوري (70 عاماً) خلال احتجاج في تل أبيب: “نحن هنا.. للتظاهر ضد حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو التي نرى أنها مناهضة للديمقراطية، وستفعل كل ما في وسعها من أجل القضاء على الديمقراطية في إسرائيل”.
في حين يرفض نتنياهو الاحتجاجات، ويصفها بأنها عدم قبول من المعارضين اليساريين لنتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، التي أفضت إلى واحدة من أكثر الحكومات ميلاً لليمين في تاريخ إسرائيل.
قال هادار ويز (61 عاماً) لرويترز، خلال الاحتجاج في تل أبيب: “نحن فخورون جداً ببلدنا الديمقراطي، وهو يريد أن يجعل إسرائيل شيئاً آخر. لن نوافق وسنفعل كل ما في وسعنا لوقف (تلك الخطط)”.
في المقابل، يقول المحتجون إن الديمقراطية الإسرائيلية ستُقوَّض إذا نجحت الحكومة في إقرار الخطط التي ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.
احتجاجات مرتقبة ضد نتنياهو
من المقرر تنظيم احتجاجات أخرى وإضرابات جزئية الإثنين، الذي سيشهد قراءة أولى للمقترحات في البرلمان.
في حين نشرت قناة إن12 الإخبارية الإسرائيلية، السبت، استطلاعاً كشف أن 62% من الإسرائيليين يريدون إما إيقاف الخطط القضائية المقترحة مؤقتاً أو التخلي عنها تماماً.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دافع عن تعديل مقترح لمنظومة القضاء، لكنه أشار أيضاً إلى إمكانية إدخال تغييرات على مسودة التشريع، الذي يقول منتقدون إنه سيلحق الضرر بالديمقراطية واستقلال المحاكم.
تمثلت إحدى خطواته الأولى في خطة من شأنها أن تحد، في حالة إقرارها، من أحكام المحكمة العليا ضد إجراءات الحكومة أو قوانين الكنيست، وتعطي دوراً أكبر لآراء السياسيين في اختيار القضاة.
انتقادات من نتنياهو للمعارضة
رداً على انتقادات لاذعة من رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، قال نتنياهو، في مقطع مصور، إن الخطة يجوز تعديلها، لكن المنتقدين يبالغون في تصوير التغييرات المقترحة.
أضاف: “عندما يقول شخص إن إصلاحاً محدوداً سيكون تدميراً للديمقراطية، فهذا ليس مجرد ادعاء زائف، بل هو أيضاً (ادعاء) لا يدع مجالاً للتفاهمات التي يتعين التوصل إليها في مناقشات موضوعية بالكنيست الإسرائيلي”.
مضى قائلاً: “يجب أن تُجرى إصلاحات (النظام القانوني) بمسؤولية وبدراسة متأنية، مع الاستماع إلى جميع المواقف، وهذه هي بالضبط العملية التي تتم الآن في المجلس التشريعي”.