قدّم الإعلامي المصري خيري رمضان مقترحاً لحل أزمة نقص العملة الأجنبية والدولار الذي تعاني منه مصر حالياً، وذلك بإيقاف العمرة لمدة عام لتوفير العملة الصعبة، وأثار المقترح تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.
واقترح رمضان خلال برنامجه “مع خيري” عبر فضائية “المحور”، مساء السبت 20 يناير/كانون الثاني 2024، إيقاف العمرة لمدة، معقّباً: “مش هتروح النار لو معملتش عمرة السنة دي”.
كما اقترح أن يكون الحج هذا العام في أضيق الحدود لمن لم يحج، وقال: “في ناس بتسافر مرة واتنين وتلاتة، وفي ناس مش لاقية تاكل، أنا كدولة أمنع العمرة هذا العام، والحج يكون في أضيق الحدود لمن لم يحج، هي دي قبضة الدولة، أن تساعد هذا الشعب على العيش”.
وتابع رمضان: “مصر من أكثر الدول التي يؤدي مواطنوها فريضة الحج، إذ يتوجه لأداء الحج نحو 60 ألف شخص كل موسم، موضحاً “في حج بيوصل إلى مليون جنيه، وعمرة بتوصل إلى 300 ألف جنيه”.
وأشار رمضان إلى أن تكلفة أداء 60 ألف شخص فريضة الحج سنوياً تصل إلى 100 مليون دولار، كما يصل متوسط عدد المصريين الذين يؤدون العمرة سنوياً إلى 500 ألف شخص.
تفاعل على منصات التواصل
مقترح خيري أثار تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قال العمدة سليمان غانم: “إلى السيد خيري رمضان تحدثت عن الحج والعمرة، وأنها بتصرف أد كدا، وهذه شعائر من الإسلام.. ممكن تعرفنا كم تنفق مصر من استيراد الخمور في العام، والخمر محرم في كل الأديان السماوية، يعني إذا توقف استيرادها لن يضر أحداً في شعائر دينه، ولا علشان مستوردي الخمور من علية القوم لا تستطيع الاقتراب؟!”.
فيما غرَّدت هالة سليم قائلة: “خيري رمضان بيقترح نلغي العمرة، العمرة غالية جداً، اللي بيروحها دافعها من جيبه، وفلوسنا مانعينها عنا، والكروت بيقفلوها علينا، ويحطوا لك حد يضحك ميكفيش يوم، لمدة شهر كامل، بيت ربنا عايزين يمنعونا عنه، ما تمشّي المدرب الأجنبي وتتنازل عن الملايين اللي بتاخدها وغيرك يقلدك”.
وواصل سعر الدولار في السوق الموازية في مصر صعوده إلى مستويات غير مسبوقة، ليتخطى 60 جنيهاً، مقارنةً بسعره الرسمي دون الـ31 جنيهاً، في خطٍّ متوازٍ مع أزمة شح العملة الأجنبية التي تواجهها البلاد منذ شهور طويلة.
وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار، بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات، منذ مارس/آذار 2022، في ظلِّ أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
موديز والنظرة السلبية
يأتي هذا فيما غيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
وكان من المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن “إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون”؛ نظراً لضعف مقاييس أعباء الدين، وفق بيان للوكالة.
وقالت موديز إن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي”.